سياسة لبنان النقدية والمالية / تقرير الاسكوا

أظهر تقرير أعدته لجنة الامم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب اسيا / الاسكوا / أن السياسات النقدية فى لبنان غير قابلة للاستدامة وأنه يتعين على لبنان الشروع فى نظم أسعار صرف عائمة لتحقيق مرونة أكبر فى سعر الصرف مقابل الدولار وبأسرع ما يمكن
وأشار التقرير الذى نشر فى بيروت اليوم الى أن السلطة النقدية فى لبنان أبقت على سعر صرف ثابت مرتبط بالدولار رغم التوصيات بأن تنظر فى اتخاذ خطوة باتجاه التعويم علما أن لبنان يتمتع دائما بحساب رأسمالى متحرر تماما مع حركة رأس المال الا أن ثبات سعر الصرف فرض ضغوطا كبيرة على الاقتصاد بدليل أن البنك المركزى فقد ما بين 7 مليارات و8 مليارات دولار فى السنوات العشر الماضية فى محاولة للحفاظ على سعر الصرف الثابت واقترن ذلك بكلفة دين عالية مما أدى الى تراكم حجم كبير من الديون واستمرار حالات العجز فى الموازنة ولم يتمكن البنك المركزى من تحقيق استفادة كاملة من السياسة النقدية لتخفيف الضغط على الاسعار المحلية خلال الاوقات التى تعين فيها على الحكومة اللبنانية أن تقترض من السوق المحلية لتمويل اعادة اعمار البنية التحتية المدمرة للبلد
وأفاد أنه من بين البلدان الاعضاء فى / الاسكوا / يواجه لبنان وحده وضعا ماليا بالغ الحساسية بعد أن ارتفع مجموع الدين العام للبلد من 4ر0 فى المئة الى 180 فى المئة من الناتج المحلى الاجمالى فى الفترة بين نهاية سبعينيات القرن الماضى وعام 2002م مع حدوث قدر كبير من الزيادة فى السنوات الخمس الاخيرة من هذه الفترة حتى وصل الان الى حوالى 200 فى المئة 0
وذكر أن معدل نمو الدين أرتفع بصورة كبيرة مع ركود الناتج المحلى الاجمالى ونسبة نمو يعادل 1 فى المئة الذى ساد منذ عام 1999م وأن هذه التطورات وضعت لبنان على رأس قائمة البلدان المدينة فى منطقة /الاسكوا/ ووضعته فى مكانة متقدمة بالنسبة الى الاقتصادات الناشئة الاخرى العالية المديونية
وأضاف / وتترتب على الديون الضخمة أعباء خدمة دين ثقيلة وهى من أسباب حالات العجز المتكررة من ميزانية لبنان حيث الحكومة اللبنانية تضطر الى أن تنفق أكثر الى حد بعيد مما تكسب وبالتالى فان السياسة المالية فى لبنان غير قابلة للاستدامة فى السنوات القليلة الماضية مع العلم أن لبنان ينفرد بين دول المنطقة بسياسات مالية غير قابلة للاستدامة /
وأبدى التقرير ما أسماه شكوكا جدية فى امكان الحكومة تطبيق التغيرات الضرورية 00 داعيا البنك المركزى الى تحرير سياسته النقدية نسبيا لتخفيف الضغوط على كلفة الدين المحلية التى أسهمت الى حد بعيد فى تراكم الدين العام الكبير 0
// انتهى // 1251 ت م