الدين العام فى لبنان / تقرير اسكوا

أبدت لجنة الامم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربى اسيا // الاسكوا // ارتياحها فى تقرير لجهود الحكومة اللبنانية فى هيكلة الدين العام وحاله وبدء تقبل صندوق النقد الدولى لفكرة رفع نسبة هذا الدين الى الناتج المحلى دون مخاطر معينة كلما كان المعروض النقدى بمعناه الواسع يساوى تقريبا ثلاثة أمثال الناتج المحلى الاجمالى0
وأشار التقرير الذى نشر فى بيروت اليوم الى أنه فى الفترة السابقة لمؤتمر باريس 2 كان معدل النمو السنوى للدين العام فى لبنان بلغ 3ر14 فى المئة وأن هذا المعدل تباطأ بشكل ملحوظ الى 8ر2 فى المئة عام 2003م 00 عازيا الامر الى التحسنات المالية التى تضمنت فائضا أوليا بنسبة 7ر3 فى المئة الى الناتج المحلى الاجمالى0
وبين نواح عدة تتعلق بالدين العام وهيكلته 00 لافتا الى أن لبنان أصدر أول سنداته الاوروبية عام 1994م باستحقاق أجله ثلاث سنوات مما اعتبر تطورا كبيرا مقارنة بأطول أجل استحقاق انذاك وكان سنتين على سندات الخزينة المقومة بالعملة المحلية
وأكد التقرير أهمية فوائد مؤتمر باريس 2 على هيكلة الدين العام ومدى العبء الذى يتركه هذا الدين على الاقتصاد الوطنى اللبنانى 00 مؤكدا حدوث تحول ملحوظ فى تكوين الدين العام من حيث النوع نتيجة تراجع الدين السوقى بنسبة 15 فى المئة أو بقيمة 5ر5 مليارات دولار لصالح الدين الثنائى الاقل تكلفة والاطول أجلا للاستحقاق الصادر عن مؤتمر باريس المذكور0
وأبرز التغيير الجذرى الذى حصل فى تكلفة الدين العام جراء حزمة الاجراءات التى أقرها مؤتمر باريس 2 والتزم بها لبنان لاعادة تمويل الدين والمتوسط الموزون للتكلفة الشاملة لاجمالى الدين العام القائم 0
وذكر أن ذلك يوضح بجلاء التخفيضات التى انجزت سواء فى الدين المحلى أو الدين الاجنبى0
// انتهى // 1037 ت م