الوضع الاقتصادى والنقدى فى لبنان / تقرير

دعت لجنة الامم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربى اسيا /الاسكوا/ الحكومة اللبنانية الى تقليص حجم العلاقة بين الدولة والقطاع المصرفى كعلاقة مدين بدائن0
وحثت اللجنة فى تقرير نشرته فى بيروت اليوم على تشجيع الادارة النشطة المقرونة بمزيد من الشفافية تجاه السوق أثناء ادارتها للدين العام الخارجى القصير المدى 00 معتبرة اجراء التخفيضات فى التكاليف وايجاد هياكل استحقاق مريحة بأنه أمر ممكن تحقيقه بقيام الخزانة العامة بارساء نهج أساسه التعامل مع السوق تنقل من خلاله الى السوق مجموعة أهداف متوسطة الى طويلة الاجل وهو ما سيساعد على الحد من قلق الاسواق حول اجراءات الخزانة ويسمح للمصارف التجارية التى تتالف منها السوق فعليا بتحسين ادارة أصولها وخصومها فى طرفى الموازنة0
وأكدت أنه لا بد من الجمع بين العاملين التاليين فى شراكة ايجابية بين القطاعين العام والخاص فى مجالات القدرة المؤسسية على تحليل حالة الدين الخارجى وايجاد هياكل خلاقة وفعالة ذات صلة بالتكاليف وتخفيضا للمخاطر واستعداد السوق للتفاعل بايجابية مع استراتيجية واضحة وواقعية لادارة الدين
وطالبت الحكومة اللبنانية بايلاء الاهتمام فى سياستها المالية والاقتصادية على المدى البعيد لبعض المكونات الهيكلية لدينها الخارجى الذى نجح أساسا فى الصمود على مر السنين أمام الضغوط الشديدة لعبء هذا الدين بفضل عامل مركزى جعل الناتج المحلى الاجمالى فى مجال الودائع المصرفية يتجاوز 7ر2 مرات اعتبارا من نهاية العام 2003م وتفوق ميزانية القطاع المصرفى المحلى العمومية الموحدة فى المرحلة الحالية 3 ر3 أمثال الناتج المذكور0
// انتهى // 1432 ت م