وزير الاتصالات وتقنية المعلومات : ميزانية 2023 دلالة على تسخير القيادة الرشيدة للغالي والنفيس لبناء حاضر ومستقبل نفخر به

رفع معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحة باسمه ونيابةً عن منسوبي منظومة التقنية والاقتصاد الرقمي والابتكار والفضاء، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظهما الله - بمناسبة إعلان الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1444/1445ه (2023م).
وأكد المهندس السواحة أن ميزانية المملكة للعام 2023 جاءت لتبرهن حرص القيادة - أيدها الله - في تسخير الغالي والنفيس لبناء حاضر ومستقبل مبتكر يفخر به الوطن والمواطن من خلال البرامج والمشاريع الهادفة لدعم النمو والتنوع الاقتصادي، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين، مشيداً بما يحظى به قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات وقطاع الابتكار والفضاء من دعم وتمكين من قبل الحكومة الرشيدة أيدها الله، لافتاً إلى جملة التطورات والقفزات النوعية التي حققها الاقتصاد الرقمي خلال عام واحد والتي جاءت لترسخ مكانة المملكة كأكبر اقتصاد رقمي في المنطقة، وكنقطة لجذب الاستثمارات والمواهب الرقمية، حيث أسهم الدعم والتمكين اللامحدود من قبل القيادة -أيدها الله- في نمو سوق الاتصالات بأكثر من 7% وذلك حتى نهاية شهر أكتوبر من العام 2022، بينما قفز حجم سوق قطاع تقنية المعلومات بنسبة 14,6% لنفس الفترة، و تضاعف حجم استثمارات رأس المال الجريء في المملكة ليبلغ 3.33 مليار ريال وبنسبة زيادة أكثر من 62% بالمقارنة مع عام 2021 كاملاً، ونما عدد الشركات التقنية المدرجة في سوق الأسهم من 3 شركات في العام 2021 إلى 9 شركات مدرجة في سوق الأسهم في العام 2022، مشيرًا إلى أن هذه الإنجازات رافقتها زيادة في عدد الوظائف بوصول القوة البشرية التقنية في المملكة إلى 340 ألف، مما يعزز مكانة المملكة كأكبر نقطة لجذب المواهب الرقمية في المنطقة مع ارتفاع نسبة التوطين في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات إلى 60.3% في العام 2022.
وبين معاليه، أن مشاركة المرأة في القطاع ارتفعت عما كانت عليه في 2021 بوصولها إلى 30.5%، كما نجحت الوزارة بالعمل التشاركي مع القطاع الخاص وغير الربحي من الوصول إلى 15 مليون مستفيد من برامج المعرفة الرقمية، مؤكداً أن المملكة تتبوأ اليوم مرتبة ريادية على مستوى العالم، حيث تحتل المرتبة الثانية بين دول مجموعة العشرين في التنافسية الرقمية كأسرع الاقتصادات الرقمية نمواً، كما حققت مؤخراً المرتبة الثالثة على مستوى العالم في الحكومة الرقمية بحسب تقرير البنك الدولي، وقفزت المملكة 15 مرتبة في مؤشر الابتكار العالمي، ودخلت قائمة العشرة الأوائل في عدد من المؤشرات الفرعية للابتكار.