وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية توقع مذكرتي تفاهم مع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والهيئة الملكية للجبيل وينبع

وقعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مذكرتي تفاهم مع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والهيئة الملكية للجبيل وينبع وذلك خلال المؤتمر السعودي الدولي الخامس للسلامة والصحة المهنية الذي يقام حالياً في مدينة الرياض بالتزامن مع المؤتمر العربي الرابع للسلامة والصحة المهنية.
وجاء توقيع المذكرة مع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بحضور معالي نائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لقطاع العمل الدكتور عبدالله بن ناصر أبوثنين، ومعالي محافظ المؤسسة الأستاذ محمد بن طلال النحاس، ووقعها من جانب الوزارة وكيل الرقابة وتطوير بيئة العمل سطام بن عامر الحربي، ومن جانب المؤسسة مساعد المحافظ للشؤون التأمينية سعود بن سليمان الجهني، فيما وقعت مذكرة التفاهم مع الهيئة بحضور معالي نائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لقطاع العمل الدكتور عبدالله بن ناصر أبوثنين، والرئيس التنفيذي للهيئة الملكية للجبيل وينبع الأستاذ أحمد بن زيد آل حسين، حيث مثل الوزارة في توقيعها مدير الإدارة العامة للسلامة والصحة المهنية الأمين العام للمجلس الوطني للسلامة والصحة المهنية المهندس ماجد إبراهيم الفويز، فيما مثل الهيئة المدير العام للموارد البشرية الأستاذ سعيد بن علي الغامدي.
وتهدف المذكرتان إلى تعزيز التعاون والعمل المشترك بين الجهتين في مجال تحقيق السلامة والصحة المهنية في مقرات العمل للارتقاء بسوق العمل ورفع جاذبيته وخلق بيئة عمل مميزة وصحية للحفاظ على الموارد البشرية والحد من الإصابات والأمراض المهنية في مقرات العمل، والمساهمة في مراجعة وتطوير اللوائح والسياسات والتشريعات وتنفيذ الدراسات والأبحاث في مجال السلامة والصحة المهنية، كذلك المشاركة في رفع الوعي والثقافة في مجال السلامة والصحة المهنية في المملكة من خلال الدورات والبرامج وورش العمل الموجهة لأصحاب العمل والعاملين، والتفاهم على تطوير السياسات والتشريعات وإعداد وتنفيذ الدراسات والاستشارات العامة والمتخصصة في مجال السلامة والصحة المهنية، إضافة إلى رفع الوعي في ذات المجال ونقل وتبادل المعرفة والخبرات والمنهجيات والتجارب السابقة، ودعم وتطوير مبادرات ومشاريع السلامة والصحة المهنية.
وتأتي المذكرتان في إطار سعي الوزارة إلى تعزيز علاقاتها مع جميع الجهات والمؤسسات في مختلف قطاعات الدولة لتحقيق أهدافها الإستراتيجية بما يسهم في تطوير سوق العمل.