وزير الصناعة والثروة المعدنية يُعلن مشاريع جديدة في قطاع الحديد والصلب بقيمة 35 مليار ريال

أعلن معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية عمل منظومة الصناعة والثروة المعدنية على متابعة تطوير عدد من الفرص الاستثمارية في قطاع الحديد والصلب في المملكة مع مستثمرين محليين ودوليين تضمنت، 3 مشاريع في طور التطوير بقيمة تقارب 35 مليار ريال، وبطاقة إنتاجية إجمالية تبلغ 6.2 ملايين طن، منها: إنشاء مجمع متكامل لإنتاج صفائح الحديد تقدر طاقته الإنتاجية ب1.2 مليون طن سنويًا، يستهدف بناء السفن وأنابيب ومنصات النفط وخزانات النفط الضخمة.
وقال معاليه خلال افتتاح فعاليات المؤتمر السعودي الدولي الثاني للحديد والصلب: إن من بين المشاريع مناقشات مع مستثمرين دوليين لإنشاء مجمع متكامل لإنتاج مسطحات الحديد، تبلغ طاقته الإنتاجية السنوية 4 ملايين طن من الحديد المدرفل على الساخن، ومليون طن من الحديد المدرفل على البارد، إضافة إلى 200 ألف طن من صفائح الحديد المقصدر وغيرها. ويستهدف المجمع خدمة قطاعات صناعة السيارات وتعليب الأغذية وصناعة الأجهزة المنزلية وأنابيب نقل المياه، إضافة إلى إنشاء مصنع لإنتاج كتل الحديد الدائرية، بطاقة إنتاجية تُقدر بمليون طن سنويًا، حيث تعد المدخل الرئيس لصناعة الأنابيب الحديدية غير الملحومة المستخدمة في قطاع النفط والغاز.
وأكد الخريف أن الخطة الوطنية لهيكلة قطاع الحديد والصلب تتضمن 41 توصية لتمكين القطاع واستدامته، منها: مراجعة وإقرار 16 سياسةً وتشريعًا، كما يُعمَل بمشاركة القطاع الخاص على عدد من الحلول المستدامة، مثل: تطوير أكاديمية للحديد ومركز للبحث والتطوير لرفع كفاءة التشغيل في المصانع، ودعم زيادة التوظيف للسعوديين بكفاءة عالية؛ وذلك لمواجهة التغيرات العالمية والمحلية التي تضمن استدامة القطاع والتأقلم مع المتغيرات الاقتصادية والجيوسياسية.
وبين معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية أن توجهات المملكة تركز على توطين منتجات الصلب بأنواعها، مثل: صفائح الحديد الثقيلة لقطاع النفط والغاز، وقطاعات الدفاع والبناء، والصفائح المقصدرة لقطاع الأطعمة المعلبة والصفائح المسطحة لقطاع السيارات وأنابيب المياه وغيرها،
إضافة إلى تخفيض الواردات بنسبة 50%، مع تأكيد الحفاظ على قطاع مستدام ماليًا وتشغيليًا، وضمان توفر سلاسل الإمداد المهمة مثل خام الحديد، وبين أن الجهود التي تبذل لنهضة قطاع الحديد تأتي من إيمان المملكة بأهمية الاستثمار في هذا القطاع الذي يضمن مواصلة النمو
في قطاعات إستراتيجية، من خلال إيجاد الأنظمة والتشريعات المحفزة والجاذبة التي تتميز بالشفافية والعدالة وحوكمة الإجراءات وتيسيرها.
وأعرب معالي وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح عن سروره بالمشاركة في المؤتمر السعودي الدولي الثاني للحديد والصلب، مشيدًا بما توليه الحكومة الرشيدة من دعم في تطوير القطاعات الاقتصادية المختلفة.
وتحدث معاليه حول ما يشهده العالم من تقلبات حادة شملت قطاعات عدة، والقلق من التغير المناخي الذي أدى بدوره إلى
انقطاع بعض سلاسل الإمداد العالمية، وهو ما يجبر المصنعين في كل أنحاء العالم، وفي كل القطاعات، على إعادة التفكير في الأساليب التقليدية التي يتبعونها في أعمالهم، مثل التحّوط في سلاسل الإمداد، والموازنة بين قيادة السوق عبر خفض التكلفة من جهة، وضمان الاستدامة البيئية والاجتماعية والشفافية.
وبين أن قطاع الحديد والصلب تأثر من هذه التقلبات، سواء على مستوى العرض والطلب، وزاد الأمور تعقيدًا تحدي توفر الطاقة، إذ ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي 6 أضعاف، ثم ارتفعت تكاليف الكهرباء في أوروبا على سبيل المثال 3 أضعاف خلال العام الماضي. وبالنظر إلى أن الطاقة تمثل ما يصل إلى 40% من تكلفة الإنتاج الإجمالية للحديد والصلب، أجبرت أسعار الطاقة المتزايدة صانعي الصلب على خفض الإنتاج، وأدت بالتالي إلى ارتفاع الأسعار.
وأفاد الفالح أن صناعة الحديد والصلب مسؤولة عما يقارب 24 % من انبعاثات الكربون من الصناعة العالمية، وتواجه تيارًا متعاظمًا يدفع باتجاه إزالة الكربون من المنتجات الرئيسة، سواء في البلدان المنتجة الرئيسة وفي الدول المستهلكة التي تدفع باتجاه استيراد الصلب الأخضر.
وقال معالي وزير الاستثمار: "إن الارتفاع المتوقع في التكاليف المترتبة على محتوى الكربون في سلسلة الإمداد، من حوالي 30 دولارًا أمريكيًا للطن في عام 2020م، إلى 180 دولا ارًا أمريكيًا للطن في عام 2050م، سيدفع باتجاه تحوّل مفصلي كبير في تقنيات التصنيع، مع انخفاض حصة التقنيات التي تنتج الكربون بكثافة في السوق، كالأفارن المعتمدة على الفحم، من حوالي 70% اليوم إلى قرابة 40% في العقد القادم، وسيستمر هذا الانخفاض بشكل حاد على المدى الطويل، وتقود هذه التغيرات إلى حتمية تفعيل عنصر التقنية، إذ تشهد الصناعة نشاطًا متسارعًا في مجالات البحث والابتكار، حيث يتزايد استخدام كبار منتجي الحديد والصلب للتقنيات الجديدة، ومن أهمها: استخدام الهيدروجين بدلًا من الفحم أو الغاز بوصفه عامل اختزال للحديد الخام، وكذلك استخدام تقنيات استخلاص الكربون وإعادة استخدامه في تطبيقات آمنة، في حال الاستمرار في استخدام الغاز بوصفه عامل اختزال، واستخدام تقنيات التحليل الكهربائي لأكاسيد الحديد في حالتها السائلة.
وحول موقع المملكة التنافسي، أوضح أن الاقتصاد السعودي تاريخيًا اعتمد على عدة قطاعات رئيسة، منها: النفط والغاز، والإنشاءات، والتجارة، والخدمات الحكومية. وركزت صناعة الحديد والصلب السعودية، بشكٍل رئيس، على تطوير المنتجات المناسبة لقطاعات النفط والغاز، والإنشاءات، مفيدًا أن رؤية "المملكة 2030" تستهدف تنويع القاعدة الاقتصادية للمملكة. وأطلقت المملكة العديد من البرامج لتحقيق، من أهمها: برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية (ندلب)، الذي يشتمل على إستراتيجية وطنية طموحة للصناعة والتعدين، ستؤدي إلى تكامل سلاسل القيمة المتعلقة بالمعادن والتعدين، بدءًا باستكشاف واستخراج المعادن الخام، واستغلال المناجم الحالية، واستثمار توفر معادن مهمة ومؤثرة في صناعة سبائك الحديد المتخصصة بكميات واعدة.
وأعرب وزير الاستثمار عن تفاؤله حيال مستقبل صناعة الحديد والصلب؛ كون الأرقام والاتجاهات العالمية طويلة الأجل تسير في صالح هذه الصناعة الإستراتيجية.
وأكد المهندس الفالح أن الاقتصاد السعودي من أسرع اقتصادات العالم تعافيًا من آثار جائحة كورونا، وأقدرها على استعادة نشاطه وحيويته، ومن المتوقع أن يكون اقتصاد المملكة الأسرع نموًا في العالم بنسبة 7,6% هذا العام، إضافة إلى أن المملكة شهدت زيادة في الاستثمارات الأجنبية المباشرة بمقدار أربعة أضعاف خلال السنوات الخمس الماضية.
وأبان معاليه أن مصانع الحديد والصلب في المملكة تنتج انبعاثات من ثاني أكسيد الكربون أقل من المتوسط العالمي بنسبة 60%؛ وذلك بسبب استخدام الغاز الطبيعي والكهرباء بدلًا من الفحم في عمليات التصنيع، عبر تقنيات الاختزال المباشر، وأفران القوس الكهربائي التي تستخدمها
المملكة بنسبة 100%، مقارنة بالمتوسط العالمي الذي يبلغ 28%، كما أن المملكة باتت في وضٍع يهيئها لتسريع التحّول إلى إنتاج الحديد الأخضر، وذلك بالاستفادة من عناصر مبادرة "السعودية الخضراء" التي تستهدف تنويع مزيج الطاقة المستخدم في إنتاج الكهرباء، بحيث تشكل مصادر الطاقة المتجددة 50 % منه بحلول عام 2030م، بالإضافة إلى أن المبادرة تشمل تنفيذ خطط لإنتاج 4 ملايين طن من الهيدروجين، بحلول عام 2030م، 25% منها هيدروجين أخضر، سيمكن لصّناع الحديد في السعودية استخدامه في عمليات الاختزال المباشر بدلاّ من الغاز الطبيعي.
وكشف المهندس الفالح أن تكلفة إنتاج الصلب في المملكة في الوقت الراهن منافسة جدًا مقارنة بالتكلفة العالمية؛ بسبب توفر الغاز الطبيعي والكهرباء منخفضَيْ التكلفة. وفي المستقبل، سترتفع القدرة التنافسية لمصنعي الصلب في المملكة، من حيث التكلفة؛ بسبب التوسع في استخدام
التقنيات منخفضة الكربون، التي تستفيد من التكاليف المنخفضة للطاقة المتجددة، والهيدروجين الأخضر، في مقابل زيادة تكلفة خفض الكربون، مبينًا أن لدى المملكة بنية تحتية من الأفضل عالميًا، وهناك شبكة واسعة تضم أكثر من 40 مدينة صناعية، بعضها مخصص للصناعات الثقيلة كثيفة الاستخدام للطاقة، وهناك خطط جارية لإطلاق 4 مناطق اقتصادية خاصة، بالإضافة إلى بنية تحتية لوجستية متطورة، تتكون من حوالي 5500 كيلومتر من السكك الحديدية، و10 موانئ، و28 مطارًا، وحوالي 232 ألف كيلومتر من الطرق.
وقال الفالح في كلمته: تعمل المملكة على إطلاق مبادرة متخصصة، وهي برنامج جذب سلاسل الإمداد العالمية، التي تركز على تعزيز كفاءة سلاسل الإمداد العالمية وقدرتها على التعافي، من خلال جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى قطاعات المنتجات والخدمات الموجهة للتصدير، التي تتمتع فيها المملكة بميزات تنافسية.
وكان المؤتمر السعودي الدولي الثاني للحديد والصلب بدأ بكلمة رئيس اللجنة الوطنية للحديد رئيس المؤتمر المهندس رائد العجاجي، رحب خلالها بأصحاب المعالي والحضور، متناولاً النجاح الكبير الذي حققته المؤتمر في نسخته الأولى عام 2019م.
وأوضح العجاجي أن المؤتمر يتميز بتوصيات عملت عليها العديد من الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية المختلفة، منها "إستراتيجيةُ الحديدِ الوطنية"، كما يتضمن عشرَ جلسات نقاشية ثرية، يسعى المتحدثون من خلالها الإجابة عن التساؤلات ذات العلاقة بمدة دامت لسنتين ونصف، وتأثيرها على قراءة المشهد القادم لمستقبل صناعة الحديد والصلب العالمية، خاصة بعد أن شهد العالم أحداثاً فارقة، مثل جائحة كورونا، وانخفاض أسعار النفط إلى مستويات متدنية، ثم ارتفاعها إلى مستويات قياسية زادت بعد الحرب الروسية الأوكرانية، وتحول جمهورية الصين الشعبية التي تشكل حوالي 53% من إجمالي الإنتاج العالمي للحديد والصلب لأول مرة ولمدة من مُصدّرٍ إلى مستورد، وكذلك الارتفاع غير المسبوق في تكاليف الشحن البحري، إضافة إلى التغيرات الجذرية غير المسبوقة في أسعار المواد الخام الأساسية، مثل خام الحديد والفحم، ما أدى إلى ارتفاع الأسعار والتضخم لمستويات غير مسبوقة، مما اضطر الدول لمواجهة ذلك عبر رفع الفائدة البنكية التي من المتوقع أن تلقي بظلالها على اتجاهات الاستثمار وتأثر عموم النشاط الاقتصادي.
من جانبه، أوضح رئيس اتحاد الغرف السعودية عبدالعزيز بن عجلان العجلان أن صناعة الحديد والصلب بالمملكة تعد من الصناعات الإستراتيجية التي تسهم في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030م؛ لما تحققه من تنويع لمصادر الدخل وتطوير الصناعات التحويلية المرتبطة، وتعزيز المحتوى المحلي، خاصة في ظل احتواء المملكة على احتياطي من خام الحديد الذي يقدر بنحو 780 مليون طن، وتتبوأ المملكة المركز العشرين عالميًا من حيث الطاقة الإنتاجية للحديد والصلب.
وبين العجلان أن المملكة صُنِّفت في المركز الرابع بقائمة أكبر منتجي الصلب باستخدام عملية الاختزال المباشر الصديقة للبيئة، في حين يبلغ حجم سوق الصلب في المملكة حوالي 12 مليون طن، وبلغ عدد مصانع إنتاج الصلب في السعودية 41 مصنعاً تبلغ طاقتها الإنتاجية 18 مليون طن، ويعمل بها 15 ألف موظف مباشر.