إستراتيجيات وخطط "البيئة" رفعت مساهمة القطاع في الناتج الإجمالي والناتج المحلي الزراعي للمملكة يسجل 72.25 ملياراً عام 2021.. الأعلى في تاريخ القطاع

حقق الناتج الزراعي في المملكة خلال العام الماضي 2021م، ارتفاعاً في حجم القطاع بقيمة بلغت 72.25 مليار ريال وبمعدل نمو 7.8% مقارنة بالعام السابق الذي حقق خلاله 67.05 مليار ريال، مسجًلا أعلى نمو في أكثر من 5 أعوام، حيث بلغ الناتج المحلي الإجمالي نحو 3 تريليونات
ريال العام الماضي.
وأكدت وزارة البيئة والمياه والزراعة، أن هذا النمو جاء نتيجة لتنفيذ الوزارة لخطط وإستراتيجيات وفقًا لأهداف رؤية 2030م، إضافة إلى التعافي من أزمة كوفيد – 19، موضحة أن الناتج الزراعي سجل في 2017م نحو 65.29 مليار ريال، وفي 2018م نحو 65.49 مليار ريال، وسجل 66.20
مليار ريال في 2019م، ونحو 67.05 مليار ريال في 2020م، مشيرة إلى أن مساهمة القطاع في الناتج المحلي بشكل عام بلغت 2.3% العام الماضي، بينما بلغت مساهمة الناتج الزراعي في الناتج المحلي غير النفطي 3.6% بارتفاع بلغ 0.2% مقارنة بالعام السابق 2020م، حيث بلغت مساهمة
الناتج الزراعي فيه 3.4%.
وأبانت الوزارة أن الميزان التجاري للمملكة حقق فائضًا بلغ 462.5 مليار ريال بارتفاع عن العام 2020 الذي سجل 134.5 مليار ريال، وذلك للزيادة التي حصلت في الصادرات خلال 2021 بقيمة تريليون ريال ؛حيث أظهر التقرير ارتفاعًا في الصادرات الزراعية بقيمة 13.16 مليار
ريال بزيادة قدرها 415 مليون ريال عن العام 2020، وانخفض عجز الميزان التجاري الزراعي ليبلغ 64.59 مليار ريال مقارنة ب72.96 مليار ريال في 2020م، وذلك بسبب انخفاض الواردات الزراعية خلال العام الماضي، و نتيجة تبني الوزارة لخطط وإستراتيجيات زراعية مرنة أسهمت
في دعم المحتوى المحلي وزيادة نسب الاكتفاء الذاتي وتحقيق الأمن الغذائي، ومنها إستراتيجية الأمن الغذائي، وبرنامج التنمية الريفية، بالإضافة إلى اعتمادها على الابتكار والتكنولوجيا لتحسين الإنتاجية وكفاءة استخدام الموارد الطبيعية والمدخلات الزراعية، لتعزيز النظم
الزراعية والغذائية المستدامة والشاملة وتحقيق التنمية المستدامة وفقًا لرؤية المملكة 2030م.
جاء هذا التطور في مساهمة القطاع الزراعي، نتيجة لبرامج الدعم التي تم توجيهها لتحفيز القطاع الزراعي للوصول إلى المستهدفات التي وضعتها الإستراتيجية الوطنية للزراعة، وطرح عدد من الفرص الاستثمارية؛ لتعزيز إنتاجية القطاع الزراعي، وتوفير المنتجات الغذائية ذات الميزة
النسبية في الأسواق المحلية، وكل هذا أسهم في تحقيق المملكة نسبًا مرتفعة من الاكتفاء الذاتي في عدد من المنتجات الغذائية، ومنها المنتجات الحيوانية كالحليب، وبيض المائدة، ولحوم الدواجن، والأسماك، واللحوم الحمراء، والمنتجات النباتية والمحاصيل الزراعية مثل التمور
والخضروات والفواكه.