توقعات بنمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 895 مليار دولار في 2025

أصدر مركز البحوث والمعلومات بغرفة الرياض مؤشرا اقتصاديا بعنوان (أثر تطور الناتج المحلي الإجمالي على تنويع القاعدة الاقتصادية - تطلعات رؤية 2030) تناول فيه المفاهيم والمضامين الأساسية لمفهوم الناتج المحلي الإجمالي وتحليل وصفي لتطور مساهمة القطاعات الاقتصادية المتنوعة لاسيما القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي بالمملكة خلال الخمس سنوات الماضية، كما تناول المؤشر النمو المتوازن للاقتصاد السعودي خلال الفترة الماضية، حيث استند على عدد من الركائز الأساسية المهمة التي اسهمت في نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي العام 2021م بعد جائحة كورونا بمعدل (%3.2) بقيمة تقدر بنحو (2614) مليار ريال سعودي (2.6 تريليون ريال).
وأوضح المؤشر إن تلك الركائز تمثلت في اتباع سياسة الاقتصاد الحر، ودور المملكة الفاعل والإيجابي المؤثر عالميا، ودعم وتحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي، اضافة الى خطط التنمية ورؤية المملكة 2030 وما تضمنته من برامج وأهداف إستراتيجية، مضيفا أن الناتج المحلي الإجمالي للمملكة حقق المرتبة (17) بين دول مجموعة (20) بنحو (792) مليار دولار تقريبا في 2019م، متوقعا أن يصل نموه العام 2025م إلى ما يقارب (895) مليار دولار (3.3 تريليونات ريال) مشيرا الى توقعات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية نمو الناتج المحلي الإجمالي للمملكة في 2022م بمعدل (%3.9)
وحول مقارنة الناتج المحلي الإجمالي بدول مجلس التعاون الخليجي بين المؤشر تصدر المملكة دول المجلس في حجم ناتجها المحلي بقيمة تقدر بنحو (700) مليار دولار (6.2 تريليونات ريال) العام 2020م، بنسبة استحواذ (%49) من إجمالي قيم الناتج المحلي الإجمالي لدول المجلس، موضحا أن تأثير ركائز ومتانة الاقتصاد السعودي انعكس مؤخرا على جهود التنويع الاقتصادي في ظل تحقيق المملكة لمستهدفات رؤيتها لعام 2030، حيث زادت نسبة مساهمة القطاع غير النفطي في الاقتصاد السعودي لعام 2021م لتصل إلى (%43) كما ارتفع معدل نمو القطاع غير النفطي في الاقتصاد السعودي في نفس العام بمعدل (%6.1) مقارنة بعام 2020م.
من جهة أخرى أوضح المؤشر أن مجموعة من الأنشطة والقطاعات الرئيسة ساهمت في تنويع الاقتصاد السعودي غير النفطي من أبرزها قطاع التجارة، وقطاع الصناعة، وقطاع النقل، وقطاع التعدين والتحجير، وقطاع المال والتأمين، وقطاع المقاولين والخدمات الجماعية والاجتماعية والشخصية، مشيرا إلى ارتفاع ملحوظ في مساهمة القطاع الخاص بالناتج المحلي الإجمالي السعودي بالأسعار الثابتة ليصل إلى (%43) العام 2021م مقارنة (%41.8) في 2020م.
وحول أهم القطاعات الاقتصادية ودورها في تنويع مصادر الناتج المحلي الإجمالي بين المؤشر أن أنشطة الزيت الخام والغاز الطبيعي حققت أعلى نسبة مساهمة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بين الأنشطة الاقتصادية، حيث بلغت (%35.3) تلتها أنشطة الخدمات الحكومية بنسبة (%14.5) ثم أنشطة تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق بنسبة مساهمة بلغت (%9.2).
كما أكدت أن الاتجاه التصاعدي لمعدلات نمو القطاعات والأنشطة غير النفطية وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ونمو القطاع الخاص يعد نتيجة لإرساء مستهدفات (رؤية المملكة 2030)، كما انه يدل على قوة ومتانة الاقتصاد السعودي وسرعة تعافيه للسير قدما في تحقيق التطلعات والنمو المستدام لاسيما بعد عام جائحة كورونا.