أكد تقرير الهيئة العامة للإحصاء، ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي السعودي خلال الربع الثاني من عام 2021 بنسبة 1.8 % لتصل قيمته بالأسعار الثابتة إلى 608.8 مليارات ريال مقارنة ب597.8 مليار ريال خلال الفترة نفسها من عام 2020، وسجل القطاع غير النفطي ارتفاعاً ب8.4 % ليصل إلى 366.5 مليار ريال، وبلغت مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي 60.2 %، في حين انخفض الناتج المحلي للقطاع النفطي بنسبة 6.9 % خلال الربع الثاني 2021 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2020 ليصل إلى 238.4 مليار ريال لتبلغ مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي نحو 39.2 % مقارنة بنحو 42.8 % خلال نفس الفترة من العام الماضي، وحقق الناتج المحلّي الإجمالي الحقيقي للقطاع الخاصّ نموّاً إيجابيّاً قدره (11.1 %) مقارنة بما كان عليه في نفس الفترة من العام السابق 2020م، وأكد عدد من المختصين أن هذه النتائج الإيجابية السريعة هي ثمرة للعمل الدؤوب الجاد الذي يقوده سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان - يحفظه الله - بهدف التنويع الاقتصادي وعدم الاتكال على النفط كمصدر دخل وحيد، إضافة إلى جدوى مجموعة الإجراءات الاستثنائية غير المسبوقة والخطوات الجادة والفعالة التي تم القيام بها للتصدي وللحد من الآثار السلبية التي فرضتها جائحة كورونا على اقتصاد الدولة وعلى المواطنين والشركات. تقرير الهيئة العامة للإحصاء أشار إلى أن جميع الأنشطة الاقتصادية شهدت معدلات نمو إيجابية في الربع الثاني 2021 مقارنة بالربع الثاني 2020، باستثناء أنشطة الزيت الخام والغاز الطبيعي، حيث حققت "أنشطة الخدمات الجماعية والاجتماعية والشخصية" أعلى معدلات النمو بنسبة 17.1 %، وتبعتها أنشطة "تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق" بمعدل نمو قدره 16.9 %، ثم "أنشطة الصناعات التحويلية دون نشاط تكرير الزيت" ب15.3 %. وقال أستاذ الاقتصاد في جامعة جدة، الدكتور، سالم باعجاجة: إن النتائج الإيجابية والنجاحات السريعة المتمثلة في ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1،8 % أي ما يعادل 608.8 مليارات ريال في الربع الثاني 2021م، بدعم من مساهمة القطاع غير النفطي التي تجاوزت ال60 %، هي ثمرة للعمل الدؤوب الجاد الذي يقوده سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان - يحفظه الله - بهدف التنويع الاقتصادي وعدم الاتكال على النفط كمصدر دخل وحيد، كما أنها مؤشر على جدوى الإصلاحات الاقتصادية والمالية التي قامت بها المملكة في ظل رؤية 2030. وأشار د. سالم باعجاجة، إلى أن هذه البيانات تؤكد أيضاً أن المملكة تخطت جائحة كورونا وتبعاتها على الاقتصاد ومختلف الأنشطة دون خسائر تذكر ودون أن تتأثر مسيرة التنمية أو تتعطل برامج ومبادرات رؤيتها الرامية إلى استدامة التنمية نتيجة الإجراءات الاستثنائية غير المسبوقة والخطوات الجادة والفعالة التي مكنت من استمرارية الأعمال بالتوازي مع تطبيق الإجراءات الصحية وما رافقها من إغلاق وحظر كلي وجزئي. بدوره قال المستشار التجاري، د. عبد الرحمن محمود بيبة: إن إيجابية بيانات تقرير الهيئة العامة للإحصاء تأكيد على جدوى رؤية المملكة 2030 ومثابرة العاملين على تنفيذ خططها وبرامجها ومبادراتها وقد ظهر ذلك بوضوح في نتائج القطاع غير النفطي الذي ارتفع ب8.4 % ليصل إلى 366.5 مليار ريال، وبلغت مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي 60.2 %، وهي أيضاً تأكيد على حسن تعامل المملكة مع جائحة كورونا، وتمكنها من تطويق الآثار السلبية التي فرضتها الجائحة على اقتصاد الدولة وعلى المواطنين والشركات عبر تقديم حزم الدعم المالية وتحمل أجزاء كبيرة من رواتب الموظفين وخفض الإنفاق الحكومي وإلغاء بعض الرسوم والمحافظة على استمرار سلاسل الإمداد وعدم انقطاعها وغير ذلك من أنواع الدعم الذي تم تقديمه.
