بدء عملية التصويت على مشروع الدستور الجديد اليوم بتونس

بدأت اليوم بكامل محافظات البلاد التونسية عملية التصويت على "مشروع الدستور الجديد للجمهورية التونسية" المطروح للاستفتاء الشعبي والتصويت عليه بنعم أو لا، وذلك وفق الأمر الرئاسي الصادر في 25 مايو الماضي والمتعلق بدعوة الناخبين إلى الاستفتاء في مشروع دستور جديد.
ويأتي موعد الاستفتاء على دستور جديد في البلاد في اليوم الذي يصادف ذكرى إعلان الجمهورية، حيث اتخذ الرئيس التونسي مجموعة من الإجراءات الاستثنائية المتتابعة في وقت سابق التي شُكِّلت بمقتضاها وعلى مُدَد حكومة جديدة وجُمِّدت أعمال البرلمان ثم حُلَّ لاحقًا، إلى جانب إعلان رزنامة سياسية في 3 ديسمبر 2021 تضمنت بالخصوص تنظيم استفتاء على دستور جديد وتنظيم انتخابات تشريعية سابقة لأوانها في ديسمبر 2022.
ويدلي التونسيون برأيهم اليوم بالقبول أو بالرفض بشأن مشروع الدستور المقترح والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية يوم 30 يونيو 2022، حيث أُدخِلت تعديلات عليه في 8 يوليو الحالي نُشِرت بالرائد الرسمي للبلاد التونسية، بعد إصلاح أخطاء تسربت إلى النسخة الأولى من مشروع الدستور.
وتصرح الهيئة بقبول مشروع النص المعروض على الاستفتاء في صورة تحصل بالإجابة ب"نعم" على أغلب الأصوات المصرح بها وفق قرار صادر عن هيئة الانتخابات، فيما حُدِّد توقيت التصويت في الاستفتاء الذي يمتد إلى يوم واحد داخل البلاد من الساعة السادسة صباحًا إلى غاية الساعة العاشرة ليلًا.
أما بالنسبة إلى التونسيين بالخارج، فقد انطلق التصويت بمراكز الاقتراع الموزعة على 47 بلدًا، منذ يوم السبت 23 يوليو، وتواصل إلى يوم أمس الأحد، ويمتد إلى غاية اليوم الاثنين من الساعة الثامنة صباحًا إلى الساعة السادسة مساءً بتوقيت البلد المضيف.
يذكر أن عدد المسجلين في السجل الانتخابي بلغ 9 ملايين و278 ألفًا و541 ناخبًا تونسيًا وفق معطيات قدمتها هيئة الانتخابات التونسية، من بينهم 50،47% من النساء و49،53% من الرجال.
كما ستُعلَن النتائج الأولية للاستفتاء في أجل أقصاه يوم الخميس القادم، وتتولى الهيئة التصريح بالنتائح النهائية إثر انقضاء الطعون، في أجل لا يتجاوز يوم الأحد 28 أغسطس.
ويدخل هذا الدستور حيز النفاذ ابتداءً من تاريخ إعلان الهيئة العليا المستقلة للانتخابات نتيجة الاستفتاء النهائية، وبعد أن يتولى رئيس الجمهورية ختمه وإصداره والإذن بنشره في عدد خاص بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، ويُنفَّذ دستورًا للجمهورية التونسية.