أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم : خادم الحرمين يوجه بنقل التوأم السيامي اليمني «مودة ورحمة» للرياض القيادة تعزي الرئيس المصري في ضحايا الهجوم الإرهابي أمير الرياض يحثّ على التعاون مع "تعداد السعودية 2022" خالد الفيصل يؤكد على إنجاز معاملات المواطنين أمير جازان يوجّه بتسريع إجراءات النزلاء المشمولين بالعفو الملكي أمير تبوك يستقبل المواطنين في اللقاء الأسبوعي أمير الشرقية يُدشن مبادرة " مخزونك سكر أم ذهب" ويهنئ الخليج أمير القصيم يوجه بتنفيذ إجراءات العفو الملكي توقيع 35 اتفاقية في المؤتمر والمعرض الدولي للتعليم أمير الكويت يقبل استقالة الحكومة ويكلفها بتصريف الأعمال «التعاون الإسلامي» ترفض مزاعم السيادة الإسرائيلية على القدس مجلس استيطاني موحد في الضفة الغربية رئيس كوريا الجنوبية للشمال: التخلي عن النووي مقابل المساعدات وركزت الصحف على العديد من الملفات والقضايا في الشأن المحلي والإقليمي والدولي, وأوضحت صحيفة "البلاد" في افتتاحيتها بعنوان ( طموحات الطيران ) : يمثل قطاع الطيران المدني أحد العناوين الطموحة في استراتيجيات رؤية المملكة 2030، ومستهدفاتها متسارعة الإنجاز على أرض الواقع، بما يعكس قوة الدفع لمسارات التنمية الشاملة المستدامة. من هنا تشهد المملكة حراكا نشطا واهتماما بهذا القطاع الحيوي؛ محليا وعالميا، وفي هذا الإطار يأتي مؤتمر "مستقبل الطيران" والمعرض المصاحب في الرياض، وعلى جدول أعماله ملفات متقدمة تستهدف زيادة الجودة والكفاءة والقدرة التنافسية، خاصة مع تسارع مؤشرات التعافي من تداعيات الجائحة التي لايزال يواجهها الاقتصاد العالمي. وتابعت : أهداف وجلسات المؤتمر عكست الاهتمام الكبير من جانب المملكة، ارتكازًا على ما تنجزه من بنية أساسية وتشريعية متطورة في مجالات النقل والخدمات اللوجستية، واستثمار موقعها الاستراتيجي بين القارات، كما يشهد المؤتمر اتفاقيات محلية ودولية ضخمة تدعم نمو هذا القطاع؛ محليًا وإقليميًا وعالميًا، واستثمار أحدث التقنيات بما يختصر إجراءات النقل الجوي والسفر وجودة الخدمات والرحلات الجوية، وهذه الحقائق وبلغة الأرقام تبشر بمستقبل أفضل للسياحة والسفر والنقل الجوي وما يرتبط بقطاعاتها من نمو مستدام وملايين الوظائف في العالم، خاصة مع آفاق الاستثمار ومشاريعها الضخمة التي تقدم فيها المملكة نموذجًا رائدًا وطموحًا. وأفادت صحيفة "الاقتصادية" في افتتاحيتها بعنوان ( العملات ومراكز القوى ) : تتصاعد الضغوط على العملات الرئيسة حول العالم، بسبب السياسة النقدية الأمريكية، التي بنيت في الواقع على مخططات الحد من الموجة التضخمية التي تضرب الولاياتالمتحدة ومعظم الدول. وحتى نهاية العام الماضي، كان المشرعون الأمريكيون مقتنعين بإمكانية السيطرة على التضخم دون اللجوء إلى رفع الفائدة، لكن السوق أثبتت كم كانوا مخطئين، حين وصل هذا التضخم إلى أعلى مستوى له من 40 عاما. والمشكلة الراهنة على الساحة الدولية حاليا تبقى محصورة في كيفية كبح جماح التضخم والمحافظة على النمو بصرف النظر عن مستوى وتيرته، إلا أن المسألة ليست سهلة، وفي بعض الساحات تبقى مستحيلة، فإما تضخما مسيطرا عليه، وإما انكماشا اقتصاديا سيكون قاسيا لأنه يأتي في انكماش ضرب العالم بسبب تفشي وباء كورونا. وواصلت : جانب من المحللين والمستثمرين يتوقعون ما سموه "حروب عملات عكسية"، بمعنى أن البنوك المركزية، ولا سيما في الأسواق المتقدمة، تفضل عادة المحافظة على قيمة عملاتها منخفضة لدعم النمو، بما في ذلك تشجيع الصادرات من دولها، لكن مع الارتفاع الكبير للدولار بفعل سياسة الرفع التدريجي للفائدة، فإن البنوك المركزية تحتاج إلى رفع الفائدة لديها 0.1 في المائة على الأقل لتعويض انخفاض 1 في المائة في عملاتها. غير أن المسألة ليست سهلة أيضا، لأن البنوك المركزية تتعرض لضغوط كبيرة على صعيد قدرتها في مواكبة المجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي "البنك المركزي". إنها عملية معقدة وتتسم أيضا بالمخاطر، على الرغم من التحولات الملحوظة في المفهوم التقليدي الذي تقوم عليه السياسات النقدية لهذه البنوك. وبينت : وإذا ما نشبت "حروب العملات العكسية" واستعرت أكثر في المرحلة المقبلة، فإنها تصنع في الواقع حالة جديدة مختلفة تماما عن الوضع السابق، الذي اتسم بحروب العملات، حتى إن إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب، أعلنت حربا تجاريا شبه شاملة على بلد كالصين، بعد اتهام بكين بعمليات تلاعب بعملتها لإضافة زخم لصادراتها، بل إن ترمب دخل في معارك مشابهة حتى مع شركاء بلاده الأوروبيين لهذا السبب، وأسباب أخرى. وأكدت صحيفة "الرياض" في افتتاحيتها بعنوان ( معركة سيادة لبنان ) : هل تحدث الانتخابات النيابية الجارية حالياً اختراقاً في الوضع اللبناني المتردي؟ وهل حقاً يمكن أن تؤدي النتائج إلى تغيير في المعادلة المهيمنة على السياسة اللبنانية منذ أكثر من عقد ونيف؟.. الحقيقة أن معطيات الإجابة يمكن استقراؤها في عاملين مؤثرين، وهما المقاطعة السنية للانتخابات، ونهج الترهيب الذي يمارسه «حزب الله» ضد من يفكر بالخروج على خطوطه الحمراء التي يرسمها ومسيروه في إيران. وأضافت : أما المقاطعة السنية فقد بانت مفاعيلها مبدئياً في طبيعة وحجم اقتراع اللبنانيين المغتربين، حيث شهدت إقبالاً أعلى في إيران وفي مناطق النفوذ الإيراني، وإحجاماً ملحوظاً من قبل اللبنانيين المناهضين لنفوذ «حزب الولي الفقيه»، ومن شأن هذا أن يعزز فرص نواب السنة الموالين للقوى الشيعية، وما يترتب على ذلك من استكمال هيمنة «حزب الله» على الواقع السياسي في لبنان، وإحكام سيطرته على لبنان. ومن جانب آخر، يلجأ «حزب الله» لأسلوبه المعتاد في ترهيب المعارضين، واستفزاز العصب المذهبي للناخبين لمنع أي محاولة لشق طريق جديد للبنان بعيداً عن نفوذ طهران، وطريقها المؤدي للهاوية، كما ويلجأ الحزب للمحسوبيات وتملق دوائر نفوذه بالهبات والرشى الانتخابية، مستغلاً تحكمه بالعصب الاقتصادي للدولة، فضلاً عن مصادر دخله المشبوهة الأخرى ناهيك عن دعم إيران. وأوضحت صحيفة "اليوم" في افتتاحيتها بعنوان ( 2030 وفاعلية السياسة المالية للمملكة ) : كثيرة هي التحديات التي مرت بها اقتصاديات العالم مؤخرا، خاصة ما جاء على أثر جائحة كورونا، هذه الأزمة غير المسبوقة في التاريخ الحديث والتي عصفت باقتصاديات أكثر دول العالم تقدما، ولكن ما شهده العالم من قدرة المملكة العربية السعودية على استيعاب مختلف هذه التحديات بما انعكس إيجابا على دورة الحياة إجمالا وعلى متانة الاقتصاد المحلي للمملكة على وجه التحديد. تأكيد وكالة «فيتش» الدولية للتصنيفات الائتمانية أن البنوك السعودية تسير على الطريق الصحيح نحو التعافي من تأثيرات الجائحة، إذ يتلقى القطاع المصرفي دفعة كبيرة بفضل ارتفاع أسعار النفط، وإجراءات التحفيز الحكومية في البلاد. وقول الوكالة، على موقعها الرسمي، إن تأثير الجائحة على بنوك المملكة تم احتواؤه، والضغوط الملقاة على عاتق البيئة التشغيلية تراجعت إلى حد كبير.. وما أكدته في وقت سابق في تقريرها الائتماني للمملكة العربية السعودية تصنيفها عند « A » مع تعديل النظرة المستقبلية من «مستقرة» إلى «إيجابية» ، مقارنة بتقريرها الذي نشرته في شهر يوليو 2021 م. وأردفت : وما أوضحت الوكالة في تقريرها أن تأكيد تصنيفها للمملكة وتعديل نظرتها المستقبلية إلى «إيجابية» ، جاء نتيجة لالتزام المملكة بتعزيز حوكمة المالية العامة، واستمرارها بالإصلاحات الهيكلية، وتطبيقها العديد من خطط تنويع الاقتصاد، بالإضافة إلى ارتفاع إيراداتها النفطية نتيجة تحسن أسعارها.. أيضا توقعت الوكالة في تقريرها استمرار النمو الإيجابي في الاقتصاد السعودي وتسجيل فوائض في الميزانية خلال عام 2022 م و 2023 م لأول مرة منذ عام 2013 م، جميع هذه الآنفة الذكر تؤكد قوة وقدرة الاقتصادي السعودي الذي يعكس حكمة القيادة وفاعلية خططها وإستراتيجياتها التي تستشرف كافة تحديات المستقبل القريب والبعيد على حد سواء بما ينعكس إيجابا على أداء كافة القطاعات والاقتصاد المحلي على وجه العموم.
