ورشة عمل لتفعيل دور موانئ ينبع وتنشيط عملياتها التشغيلية لمناولة الحاويات

عقدت أمس إدارتي ميناءي الملك فهد الصناعي وينبع التجاري بالتعاون مع الغرفة التجارية الصناعية بمحافظة ينبع ورشة عمل لتفعيل دور مؤاني ينبع وتنشيط عملياتها التشغيلية لمناولة الحاويات وذلك بمقر غرفة ينبع ، و بحضور محافظ ينبع سعد السحيمي ورئيس غرفة ينبع أحمد الشغدلي وعدد من مسؤولي الجهات الحكومية والقطاع الخاص ونخبة من رجال الأعمال والمهتمين في مجال النقل البحري والخدمات اللوجستية.
وبدأت ورشة العمل بكلمة لرئيس غرفة ينبع أحمد الشغدلي " أوضح من خلالها أن الورشة جاءت لحصر ومواجهة التحديات وتذليل العقبات بصفته الشريك الأهم والدائم للمينائين وذلك لدعم جهود التنمية وتنويع الاقتصاد بالمملكة ،
وأشار الشغدلي " إلى مايشهده قطاع النقل البحري والخدمات اللوجستية بالمملكة تطوراً ملحوظاً جداً وذلك لما يتلاقه من دعم كبيرين من الدولة - حفظها الله - للإرتقاء بصناعة النقل البحري وتطبيق أفضل المعاير والممارسات العالمية الكفيلة بتحويل المملكة إلى منصة لوجستية دوليه تحقيقاً لمستهدفات رؤية 2030 ،
وأكد على أهمية التعاون والعمل المشترك مع رجال الأعمال العاملين بصناعة النقل البحري بهدف تنشيط الحركة بمينائي الملك فهد الصناعي وينبع التجاري ، والاستفادة من امكانيات وتجهيزات المينائين لما يقدماه من تسهيلات واستغلال للفرص الاستثمارية المتاحة والمتوفرة.
بعد ذلك تضمنت الورشة عروضاً تقديمية وحوارات ومناقشات مع الشركاء في هذا المجال لإبراز دور الموانئ والخدمات المقدمة لاستقطاب التجار والناقلين في إطار المبادرات الحالية التي تسعى الهيئة العامة للموانئ لتفعيل دور ميناءي الملك فهد الصناعي وميناء ينبع التجاري وتنشيط عملياتهما التشغيلية لمناولة الحاويات، بما يُسهم في رفع مستوى الربط والتكامل بين موانئ ساحل البحر الأحمر، ورغبةً في تنفيذ الطلب المتوقع على خدمات النقل البحري في ظل الزيادة نحو كميات التصدير من تلك الموانئ.
كما يأتي انعقاد هذه الورشة تيسيراً للعمليات اللوجستية وتسهيلاً لحركة التجارة البحرية الإقليمية والدولية والمساهمة في مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية وفق رؤية المملكة 2030.
وتهدف هذه الإجراءات إلى تعزيز النمو الاقتصادي على ساحل البحر الأحمر وترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي، وكذلك زيادة حجم التبادل التجاري والصناعي بين الموانئ السعودية والموانئ الإقليمية والعالمية ورفع مؤشرات الأداء الاستثماري بينهما، فضلاً عن زيادة كمية الصادرات غير النفطية والاستغلال الأمثل للبنية التحتية وطاقاتها الاستيعابية وتسهيل كافة الخدمات اللوجستية وسلاسل الإمداد للمصدرين والمستوردين بالميناء حتى يكون وجهة مفضلة لهم ومنفذاً آمناً لاستيراد وتصدير بضائعهم ومنتجاتهم من خلاله.
//انتهى //
.
06:34ت م
0012
www.spa.gov.sa/2331182