57 % تخفيض لأجور مناولة الحاويات بميناء الملك فهد

عقد ميناء الملك فهد الصناعي بينبع، أمس (الأحد)، ورشة عمل بعنوان «تنشيط العمليات التشغيلية لمناولة الحاويات»، برعاية رئيس الهيئة العامة للموانئ المهندس سعد الخلب، وحضور العديد من الجهات الحكومية والقطاع الخاص ونخبة من المهتمين في مجال النقل البحري والخدمات اللوجستية.
وتأتي هذه الورشة في إطار الإجراءات والمبادرات الحالية التي نفذتها الهيئة العامة للموانئ لتفعيل دور ميناء ينبع الصناعي تجارياً وتنشيط عملياته التشغيلية لمناولة الحاويات، بما يُسهم في رفع مستوى الربط والتكامل بين ميناء جدة الإسلامي وميناء الملك عبدالله معه، وكذلك مقابلة الطلب المتوقع على خدمات النقل البحري في ظل الزيادة نحو كميات التصدير من تلك الموانئ.
كما يأتي انعقاد هذه الورشة تزامناً مع صدور موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للموانئ على تخفيض أجور المناولة وتعديل فترات التخزين للحاويات وأجور الخدمات البحرية لسفن الحاويات بميناء الملك فهد الصناعي بينبع بنسب تراوح ما بين (32 - 57.5%)، وذلك تيسيرا للعمليات اللوجستية، وتسهيلاً لحركة التجارة البحرية الإقليمية والدولية والمساهمة في تحقيق أهداف وركائز رؤية المملكة 2030.
وتهدف هذه الإجراءات إلى تعزيز النمو الاقتصادي على ساحل البحر الأحمر وجعل المملكة مركزاً لوجستياً عالمياً، وكذلك زيادة حجم التبادل التجاري والصناعي بين الموانئ السعودية والموانئ الإقليمية والعالمية ورفع مؤشرات الأداء الاستثماري بينهما، فضلاً عن زيادة كمية الصادرات غير النفطية والاستغلال الأمثل للبنية التحتية وطاقاتها الاستيعابية الفائضة وتسهيل كافة الخدمات اللوجستية وسلاسل الإمداد للمصدرين والمستوردين بالميناء حتى يكون الميناء هدفاً إستراتيجياً لهم ومنفذاً آمناً لاستيراد وتصدير بضائعهم ومنتجاتهم من خلاله.
يذكر أن ميناء الملك فهد الصناعي بينبع يتميز بموقعه المميز حيث يتوسط الخط ما بين أمريكا وأوروبا عبر قناة السويس شمالاً والشرق الأقصى عبر باب المندب جنوباً، حيث توجد به قناتا اقتراب بحرية شمالية وجنوبية واسعة، وبأعماق مجهزة لاستقبال الأجيال الجديدة من سفن الحاويات، ويعمل الميناء على مدار 24 ساعة.
وتبلغ أعماق أرصفة الميناء 18 متراً تسمح باستقبال سفن ذات غاطس 16.5 متر، إضافة إلى أن عمليات النقل البحري ما بين الميناء والموانئ المجاورة ستُسهم في تقليل الضغط والازدحام على الطرق البرية وتقليل حوادث الشاحنات عليها وحجم استهلاك وقود الشاحنات، إلى جانب الحد من آثار الأضرار البيئية الناتجة عن عوادم تلك الشاحنات وتخفيفها.