وزير المالية ومحافظ البنك المركزي السعودي يشكران القيادة بمناسبة موافقة مجلس الوزراء على الترخيص لبنك رقمي محلي ثالث

رفع معالي وزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان، ومعالي محافظ البنك المركزي السعودي الدكتور فهد بن عبدالله المبارك، الشكر للقيادة الرشيدة -أيدها الله- بمناسبة صدور قرار مجلس الوزراء بالموافقة على الترخيص لبنك رقمي محلي باسم (بنك دال ثلاث مئة وستون D360 Bank).
ويأتي البنك عن طريق تحالف عدد من المستثمرين من المنشآت والأفراد، بمشاركة صندوق الاستثمارات العامة، وبقيادة شركة دراية المالية برأس مال يبلغ 1.65 مليار ريال، امتدادًا للدعم المستمر من القيادة الرشيدة لمختلف القطاعات، ومنها القطاع المالي.
ويواصل البنك المركزي السعودي العمل ليكون القطاع المالي السعودي سبّاقًا في مواكبة التطورات والمستجدات، بما ينسجم مع مستهدفات برنامج تطوير القطاع المالي -أحد برامج رؤية المملكة 2030- الذي يسعى إلى تنمية الاقتصاد الرقمي، وتمكين المؤسسات المالية من دعم نمو القطاع الخاص، وفتح المجال أمام شركات جديدة لتقديم الخدمات المالية، حيث تم خلال المدة الماضية الترخيص لبنكين رقميين محليين لمزاولة الأعمال المصرفية في المملكة، ويُعد هذا الترخيص الثالث لبنك رقمي محلي، ليصبح إجمالي عدد البنوك المرخصة (35) بنكًا، منها (11) بنكًا محليًا، و3 بنوك رقمية محلية، و21 فرعًا لبنك أجنبي، مما يعكس قوة ومتانة وجاذبية القطاع المصرفي بشكل خاص، والاقتصاد السعودي بشكل عام.
من جانب آخر أصدر البنك المركزي السعودي عددًا من التراخيص للمؤسسات المالية المختلفة ومنها تلك العاملة في التقنية المالية، حيث رخص ل (19) شركة تقنية مالية سعودية لتقديم خدمات المدفوعات، والتمويل الاستهلاكي المصغر، ووساطة التأمين الإلكترونية.
وأكد البنك استمرار تلقيه طلبات للحصول على تراخيص لمزاولة الأعمال المصرفية في المملكة، بما يسهم في دعم ونمو الاقتصاد، وخدمة الأفراد والشركات، حيث يشجع البنك المركزي الراغبين في تقديم طلبات الترخيص على الاطلاع على الإرشادات والمعايير الأساسية لطلب منح الترخيص لمزاولة الأعمال المصرفية في المملكة، وكذلك الإرشادات والمعايير الإضافية لطلب منح الترخيص للبنوك الرقمية المُكمّلة لها، وباقي التعليمات والنماذج المنشورة على موقع البنك المركزي.
ويعمل البنك المركزي السعودي بشكل مستمر على تنمية وتطوير ودعم القطاع المالي من خلال الابتكار، وإيجاد الفرص لشركات التقنية المالية، والعمل على مراجعة التعليمات، وذلك بما لا يؤثر على المكتسبات التي حققها اقتصاد المملكة في الحفاظ على الاستقرار المالي، وحماية المتعاملين في القطاع المصرفي، وجميع الأطراف ذات العلاقة.