تحقيقاً لأهداف رؤية المملكة 2030 وانطلاقاً من دور البنك المركزي السعودي (ساما) في دعم نمو واستقرار القطاع المصرفي والاقتصاد السعودي وتوسيع وتعميق القطاع المالي، أعلن البنك المركزي أنه استكمل الإجراءات المتعلقة بدراسة طلبي الترخيص لبنكين رقميين محليين لمزاولة الاعمال المصرفية في المملكة، وذلك بعد استكمال المتطلبات النظامية والإرشادات والمعايير الأساسية لطلب منح الترخيص لمزاولة الأعمال المصرفية في المملكة، إضافة للإرشادات والمعايير لطلب منح الترخيص للبنوك الرقمية. واستناداً إلى الصلاحيات الممنوحة بموجب نظام البنك المركزي السعودي ونظام مراقبة البنوك، سيرفع البنك المركزي للجهات العليا حسب النظام لطلب الموافقة على الترخيص، وبعد صدور الموافقة سيستكمل البنك المركزي الإشراف على ترتيبات التأسيس والتشغيل قبل ممارسة البنكين أعمالهما بالمملكة. وتأتي هذه الخطوة تماشياً مع دور البنك المركزي في مواكبة آخر التطورات في القطاع المالي، والسعي في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 من خلال تنمية الاقتصاد الرقمي وتمكين الشركات المالية من دعم نمو القطاع الخاص وفتح المجال أمام شركات جديدة لتقديم الخدمات المالية حيث رخص البنك المركزي في الفترة الماضية ل16 شركة تقنية مالية سعودية لتقديم خدمات المدفوعات والتمويل الاستهلاكي المصغر ووساطة التأمين الإلكترونية، كما صرح البنك المركزي ل32 شركة تقنية مالية للعمل تحت مظلة البيئة التجريبية التشريعية والمخصصة لتجربة الخدمات والمنتجات المالية المبتكرة في المملكة، ويأتي هذا استكمالاً للجهود التي قام بها البنك المركزي في تشجيع البنوك المحلية لتقديم أفضل الخدمات والمنتجات عبر القنوات المصرفية الرقمية وبما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية في هذا المجال، كما أن تقدم واستيفاء البنكين المتقدمين لمتطلبات الترخيص يؤكد ثقة المستثمرين المحليين والدوليين في استقرار ومتانة القطاع المالي والمصرفي في المملكة، والفرص المتاحة للتوسع لهذا القطاع ليستمر في كونه رافداً أساسياً من روافد النمو والتنمية الاقتصادية في المملكة. وفي هذا الصدد، أكد البنك المركزي استمرار تلقى طلبات جديدة للترخيص لمزاولة الأعمال المصرفية في المملكة بما يحقق قيمة مضافة للقطاع المصرفي وبما يسهم في دعم ونمو الاقتصاد السعودي وخدمة المواطنين والشركات، ويشجع البنك المركزي الراغبين في تقديم طلبات الترخيص الاطلاع على الإرشادات والمعايير الإضافية لطلب منح الترخيص للبنوك الرقمية والتي تأتي تكملة للإرشادات والمعايير الأساسية لطلب منح الترخيص لمزاولة الأعمال المصرفية في المملكة والمنشورة على موقع البنك المركزي.
