المركز الوطني للتنافسية يعقد ثاني ندوات "قانون الاقتصاد الرقمي"

نظم المركز الوطني للتنافسية اليوم ندوة افتراضية عن "قانون الاقتصاد الرقمي" بالتعاون مع لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي "الأونسيترال"، بحضور معالي وزير التجارة رئيس مجلس إدارة المركز الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، ومشاركة معالي نائبة وزير التجارة الرئيسة التنفيذية للمركز الدكتورة إيمان المطيري، وعدد من القيادات والمعنيين والمهتمين من القطاعين الحكومي والخاص.
وتهدف الندوة إلى نقل التجارب والخبرات الدولية للمجالات القانونية والفنية خاصة التطورات الحالية، والاتجاهات المستقبلية لقوانين الاقتصاد الرقمي، والتركيز على Blockchain، والتحكيم التجاري وحل المنازعات.
وشارك في الندوة نخبة من الخبراء الدوليين في مجال القانون التجاري الدولي، والاقتصاد الرقمي، تقدمتهم أستاذة القانون التجاري بجامعة كارلوس الثالث بمدريد البروفسورة تريزا رودريجيز، والعضوة في العديد من المؤسسات الأكاديمية الأوروبية في مجالات القانون التجاري والاقتصادي وتقنية المعلومات، التي تناولت في المحور الأول "قانون الاقتصاد الرقمي" وتطوراته والاتجاهات المستقبلية والجيل الثاني من التحول الرقمي والنماذج الجديدة لاتخاذ القرار والتنظيم والرقابة.
وفي المحور الثاني وصفت محللة الأبحاث والتحاليل الاقتصادية في منظمة التجارة العالمية إيمانويل جان، التقنيات القائمة على "Blockchain"بالثورة في مجال المشروعات والتجارة الدولية، إلى جانب أنها أداة للمساعدة في تنفيذ اتفاقية التجارة العالمية، وتسهيل المعاملات، مشيرة إلى جوانب فنية وتنظيمية يجب معالجتها قبل استخدام التقنية على نطاق واسع.
وتطرقت الندوة في المحور الأخير من خلال حديث الخبير القانوني في قسم القانون التجاري الدولي بمكتب الأمم المتحدة للشؤون القانونية جاي سونج، والذي أشار إلى أن هناك عملا في اللجنة لإيجاد تدابير متعلقة بالتحكيم، خاصة مع تزايد الاهتمام بالنزاعات التي ستحدث في الاقتصاد الرقمي، بسبب ظهور قضايا ناشئة عن التقنية الحديثة، والمسائل المتعلقة بها مثل بروتوكولات سرية المعلومات، والأدلة الرقمية، واستخدام المنصات، وغيرها، إلى جانب تسارع المتغيرات عالمياً.
تجدر الإشارة إلى أن الندوة تأتي على ضوء مذكرة التعاون التي أقرها مجلس الوزراء في عام 2020م بين المملكة ممثلة في المركز الوطني للتنافسية، وبين الأمم المتحدة ممثلة في مكتب الشؤون القانونية من أجل تهيئة بيئة قانونية مواتية للتجارة والاستثمار الدوليين، إذ تعمل لجنة "الأونسيترال" منذ ما يزيد على 50 عاماً على مواءمة القواعد المتعلقة بممارسة الأعمال التجارية الخارجية ومعالجة التفاوت في القوانين الوطنية التي تنظم التجارة الدولية.