"الحياة الفطرية" تنظم ورشة عمل حول "تقييم أضرار وإيجاد حلول لتزايد قرود البابون"

نظَّم المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية بالرياض اليوم، ورشة عمل بعنوان: تقييم أضرار تزايد أعداد قرود البابون.. تحديد المشكلات، وأفضل الحلول"، التي يُنفِّذها المركز بمشاركة عدد من الجهات، وذلك خلال المدة من يناير 2022م إلى يونيو 2023، ويستهدف ستَّ مناطقٍ، وهي: مكة المكرمة، والمدينة المنورة، والباحة، وعسير، وجازان، ونجران.
وانطلقت الورشة بكلمة للرئيس التنفيذي للمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية الدكتور محمد قربان، تحدث فيها رؤية المركز التي تَتَمثَّل في: حياة فطرية، وتنوع أحيائي، ونُظُمٍ بيئية برية وبحرية مزدهرة ومستدامة، مشيراً إلى رسالة المركز التي تُعنى بالحفاظ على الحياة الفطرية، والتَّنوع الأحيائي، والنُّظُم البيئية وتنميتها من خلال تعزيز المشاركة المجتمعية في برامج شاملة وفاعلة لتحقيق الفوائد الاجتماعية والاقتصادية.
وقدَّم الدكتور قربان، عرضاً عن مشروع تقييم أضرار تزايد أعداد قرود البابون، مُعدِّداً المشكلات التي تُسببها قرود البابون للإنسان والزراعة، موضحاً أنَّ أهداف المشروع تتمثل في حصر أعداد قرود البابون، وتقييم آثارها السلبية الناجمة عن تزايدها، وتقديم الحلول والبدائل المناسبة للحدِّ من المشكلة، وتقييم الأضرار البيئية على الغطاء النباتي والتنوع الأحيائي، وتقييم الأضرار الاقتصادية والاجتماعية، إلى جانب دراسة الأعداد المناسبة لقرود البابون في البيئات المختلفة خلال النَّمذجة الإلكترونية، مشيراً إلى وجود العديد من الإجراءات الموازية أثناء سير المشروع الذي يمتد ل18 شهراً.
من جانبها استعرضت رئيس الفريق العلمي للمشروع الدكتورة باولا بيبسورث مراحلَ المشروعِ، التي تَتَمثَّل في إعداد منهجية الدراسة وتفعيلها والتحضير للبدء بتنفيذ البرنامج، إلى جانب الإجراءات التَّنفيذية، والقيام بالإجراءات الموازية أثناء الدِّراسة، موضحةً أنَّه سيتم تفعيلُ مخرجات الدِّراسة وتجربة الحلول على منطقتين (زراعية وسكنية)، يتم بعدها تقييم النتائج، مشيرةً إلى أهمية تفعيل الإجراءات الموازية أثناء مراحل المشروع، ومُتمَنِّيةً من الجميع التَّعاون لإنجاح هذا المشروع الكبير والمهم.
بعدها عُقِدت جلسةُ مناقشة الإجراءات الموازية وجلسة أخرى لمناقشة التَّعاون المشترك وآليات العمل بين الجهات ذات العلاقة بالمشروع.
يذكر أنَّ المشروع يُقام بإسهام 14 جهة وهي: إمارات المناطق الست، ووزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ووزارة البيئة والمياه والزراعة، ووزارة الداخلية، ووزارة السياحة، ووزارة الصحة، ووزارة النقل والخدمات اللوجستية، ووزارة الحج والعمرة، ووزارة الدفاع، والهيئة العامة للترفيه والسّودة للتطوير، وصندوق الاستثمارات العامة، ومُدُن، وهيئة تطوير المناطق.