وزارة الاقتصاد والتخطيط وجامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون بينهما

وقَّعت وزارة الاقتصاد والتخطيط مذكرة تفاهم افتراضيًا مع جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية لتعزيز التعاون بينهما, والإسهام في تحقيق مستهدفات رؤية 2030، وأهداف التنمية المستدامة في المملكة من خلال وسائل التقنية الحديثة والبحث العلمي التعاوني.
وقَّع الاتفاقية التي تبلغ مدتها ثلاث سنوات معالي وزير الاقتصاد والتخطيط الأستاذ فيصل بن فاضل الإبراهيم ورئيس جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية البروفيسور توني تشان.
وسيعمل المسؤولون في وزارة الاقتصاد والتخطيط مع العلماء والباحثين في جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية للاستفادة من كفاءة البحوث والأدلة في عملية تطوير السياسات, تماشياً مع أهداف التنمية المستدامة ذات البعد التعليمي والاجتماعي.
وتشمل الاتفاقية: البحث العلمي على برامج التدريب والتطوير، وتنمية المواهب وبناء القدرات، وبرامج تحفيز ريادة الأعمال والابتكار. كما ستشمل مجالات البحث: تغيير المناخ، والاستدامة البيئية، والنظم الساحلية البحرية، والزراعة الصحراوية، والوقود منخفض الكربون.
وتعليقًا على هذه الشراكة قال معالي وزير الاقتصاد والتخطيط: "تسهم وزارة الاقتصاد والتخطيط في تمكين النمو الاقتصادي المستدام والتنمية الاجتماعية الشاملة في المملكة من خلال تطوير السياسات والحلول المبتكرة للتحديات التي نواجهها اليوم، ونتطلع من هذه الاتفاقية للاستفادة من الخبرات والمعرفة لدى الجامعة، كما أننا على يقين من أن شراكتنا ستحقق الأهداف المنشودة لها، من خلال تطوير خطة إستراتيجية تعزز البحوث المبتكرة في مجالات مثل الاقتصاد والمجتمع والبيئة. وستقوم كل من وزارة الاقتصاد والتخطيط وجامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية بتمهيد الطريق نحو مستقبل مزدهر بإذن الله".
من جانبه, قال رئيس جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية: "يعد توقيع مذكرة التفاهم شهادة على الالتزام المشترك بين جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية ووزارة الاقتصاد والتخطيط بتحقيق رؤية 2030 وأهداف التنمية المستدامة في المملكة العربية السعودية التي تشمل حماية البيئة والموارد الطبيعية الحيوية وتوفير نمط حياة صحي للمواطنين من خلال البحث العلمي والتقنية. ونطمح إلى زيادة الإسهام في النمو الاقتصادي والتنمية الاجتماعية الشاملة في المملكة".
واتفق الطرفان على تعزيز الجهود لترسيخ مكانة المملكة العالمية في تحقيقها لأهداف التنمية المستدامة.