أكثر من 100 منظمة يمنية ودولية تطالب البرلمان الأوروبي بفرض عقوبات على ميليشيات الحوثي

طالبت أكثر من 100 منظمة يمنية وأمريكية وأوروبية، البرلمان الأوروبي بفرض عقوبات على ميليشيات الحوثي المدعومة إيرانياً وضمان عدم إفلات قياداتها من العقاب جراء الجرائم الممنهجة التي ترتكبها في حق المدنيين.
وأوضحت المنظمات في بيان مشترك والموجه إلى رئاسة البرلمان الأوروبي ومجلس وزراء الاتحاد الأوروبي نقلته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) اليوم أن جرائم ميليشيا الحوثي في حق الشعب اليمني تنوعت ما بين القتل والتعذيب والاختطاف والاعتقال التعسفي والإخفاء القسري وتجنيد الأطفال وحصار المدن وتفجير المنازل وزرع الألغام بأنواعها المختلفة البرية والبحرية.
وأشار البيان إلى أن ميليشيات الحوثي انتهجت سياسة الإفقار والتجويع المتمثلة في سرقة رواتب الموظفين، وسرقة المساعدات الإنسانية وبيعها في السوق السوداء، إضافة إلى منع وصول المساعدات الإنسانية إلى مستحقيها، الأمر الذي وثقته منظمات دولية في تقارير، وتحويل مطار صنعاء الدولي لثكنة عسكرية لقصف المنشآت المدنية واستقبال الأسلحة الإيرانية في مخالفة للقرار 2216 وجعل الموانئ كميناء الحديدة منطلقا للزوارق والألغام الحربية لتهديد الملاحة الدولية بخلاف ما اتفق عليه في ستوكهولم، مما مكن ميليشيا الحوثي من ارتكاب المزيد من الجرائم والانتهاكات.
وكشف البيان عن تجنيد ميليشيات الحوثي أكثر من 30 ألف طفل قسر منذ العام 2014، واستخدمت المدارس والمرافق التعليمية كمعسكرات تدريب للقصر، وتستخدم نظاماً تعليمياً يحرض على العنف مستمداً من أيديولوجيتهم المستندة إلى العنف والأفكار المتطرفة، بالإضافة إلى إطلاق أحكام الإعدام، وأعدمت في سبتمبر الماضي 9 مدنيين بينهم قاصراً، ولازال هناك نساء وقصار محكومين بالإعدام.
ولفت البيان النظر إلى الجرائم والانتهاكات التي ترتكبها الميليشيات الحوثية بحق النساء والتي وصلت إلى حد القتل والاعتداء الجسدي والاختطاف والعنف الجنسي، موضحاً بأن عدد المعتقلات في السجون التابعة للميليشيات الحوثية, أكثر من 1800 امرأة، منهن ناشطات مجتمع مدني.
ونوهت المنظمات الحقوقية في البيان المشترك، أن ميليشيات الحوثي تتعمد بتوسيع فجوة المعاناة الإنسانية وتهدد أمن وسلامة المدنيين والنازحين بمن فيهم النساء والأطفال وكبار السن، واستمرارها بزرع الألغام واتخاذ النازحين دروعاً بشرية، كما دعت المنظمات، البرلمان الأوروبي إلى سرعة فرض آليات لمحاسبة ميليشيات الحوثي وتصنيفها كجماعة إرهابية.