اتحاد الغرف السعودية: المملكة والإمارات نموذج فريد في التعاون والشراكة التجارية

نوَّه تقرير اقتصادي أصدره مركز الدراسات الاقتصادية في اتحاد الغرف التجارية السعودية بمناسبة الجولة الرسمية الخليجية لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع حفظه الله، بضرورة استثمار الأجواء الإيجابية في كل من المملكة ودولة الإمارات للعمل الجاد على تعزيز التعاون الاقتصادي وعقد الشراكات التجارية والاستثمارية لمواجهة التحديات التي فرضتها جائحة كورونا في ظل التقارير الاقتصادية الدولية المتفائلة بشأن توقع تعافي الاقتصادين السعودي والإماراتي.
وأشاد التقرير بالعلاقات الاقتصادية السعودية الإماراتية، حيث إنها تعد نموذجًا يُحتذى به دوليًا في التعاون المثمر البناء والشراكة الإستراتيجية نتيجةً لدعم القيادة السياسية والأجهزة الحكومية في البلدين. كما تستند تلك العلاقة على قاعدة متينة من الأطر المؤسسية والتنظيمية المتمثلة في مجلس التنسيق السعودي الإماراتي، ومجلس الأعمال السعودي الإماراتي الذي يعمل تحت مظلة اتحاد الغرف السعودية فضلًا عن اتفاقيات التعاون والتفاهم الثنائية في العديد من المجالات.
وأشار التقرير إلى الجهود والدعم الذي حظيت به العلاقات الاقتصادية والذي أسهم في نمو حجم التبادل التجاري رغم التحديات في هذه الفترة التي تعد أزمة اقتصادية عالمية إثر جائحة كورونا (كوفيد-19)، فقد بلغ حجم التبادل التجاري بين الدولتين ما يقارب 24 مليار ريال في الربع الثالث لعام 2021م، وبذلك تعد دولة الإمارات المركز الأول في مجموعة دول مجلس التعاون الخليجي من حيث حجم التبادل التجاري بينها وبين المملكة، حيث ارتفع التبادل التجاري لهذه الفترة ما يقارب 16% مقارنة بالربع الثالث لعام 2020م، وعليه تحتل دولة الإمارات المرتبة الخامسة عالميًا من حيث الصادرات من المملكة بقيمة بلغت ما يقارب 14 مليار ريال، وأما بالنسبة إلى الواردات، احتلت المرتبة الثالثة بقيمة بلغت 10.4 مليارات ريال، كما تصدرت قائمة الواردات: اللؤلؤ الطبيعي أو المستنبت، الأحجار الكريمة أو شبه الكريمة، المعادن الثمينة، المعادن العادية المكسوة بقشرة من معادن ثمينة، المصنوعات من هذه المواد، حلي الغواية (مقلدة)، ونقود بقيمة بلغت ما يقارب 2.7 مليار ريال، تليها معادن عادية ومصنوعاتها بقيمة بلغت 1.5 مليار ريال، ثم المنتجات المعدنية بقيمة بلغت 1.2 مليار ريال.
أما بالنسبة للصادرات غير البترولية، بلغ إجمالي الصادرات غير البترولية من المملكة إلى دولة الإمارات ما يقارب 8.6 مليارات ريال في الربع الثالث من عام 2021م، وبذلك تحتل دولة الإمارات المركز الأول عالميًا في ترتيب الصادرات غير البترولية من المملكة، حيث تصدرت قائمة الصادرات: اللدائن ومصنوعاتها والمطاط ومصنوعاته بقيمة 1.7 مليار ريال، تليها عربات، وطائرات، وبواخر، ومعدات نقل مماثلة بقيمة بلغت 1.6 مليار ريال، ثم آلات وأجهزة آلية، ومعدات كهربائية، وأجزاؤها، وأجهزة تسجيل وإذاعة الصوت والصورة وأجهزة تسجيل وإذاعة الصوت والصورة في الإذاعة المرئية (التلفزيون)، وأجزاء ولوازم هذه الأجهزة بقيمة بلغت 1.5 مليار ريال.
وخلال عام 2020م بلغت قيمة التبادل التجاري بين البلدين ما يقارب 78.6 مليار ريال، حيث بلغت الصادرات إلى الإمارات 44.3 مليار ريال، وبلغت الواردات 34.3 مليار ريال؛ لتحتل بذلك المرتبة الخامسة من ضمن الدول التي تصدر إليها المملكة، والمرتبة الثالثة من الدول التي تستورد منها المملكة خلال عام 2020م.
وشدد التقرير على أن الفرصة مواتية أمام قطاعَي الأعمال السعودي والإماراتي في ظل مقومات الازدهار الاقتصادي والفرص الاستثمارية الواعدة التي تطرحها الرؤية الاقتصادية الطموحة في كلا البلدين، وخاصة في القطاعات الحيوية الإستراتيجية التي تدعم تحقيق التنويع الاقتصادي وتعزيز التنافسية كالابتكار، والتقنية، والصناعة، والخدمات اللوجستية، والأمن الغذائي، والسياحة، والتعدين والنفط والغاز الطبيعي، والقطاع العقاري والبناء والتشييد، وتجارة الجملة والتجزئة، والقطاع المالي والتأمين، إضافة إلى الفرص التي وُفِّرت إثر المبادرات الحكومية لتعزيز التعاون واقتصاد البلدين، مثل: التأشيرة السياحية المشتركة، وتسهيل انسياب الحركة بين المنافذ الجمركية، وإستراتيجية الأمن الغذائي المشتركة، والعملة الرقمية المشتركة.
كما استعرض التقرير مزايا الاستثمار المباشر في دولة الإمارات المتمثلة في وجود سياسات اقتصادية فعالة توائم أهداف الدولة لرفع حوافز المستثمرين، ولعل من أهم هذه المزايا إمكان التملك الكامل للشركات، والاستثمار في جميع الأنشطة الاقتصادية، وعدم اشتراط وجود وكيل مواطن، و40 منطقة حرة لتأسيس الشركات دون ضريبة دخل وتحويل لكامل الأرباح، وإقامة ذهبية للمستثمرين، وتعرفة جمركية منخفضة.