احتلت الإمارات المرتبة الأولى من بين أربع دول اتجهت إليها صادرات المملكة خلال الربع الثالث من العام 2010 حيث وصلت قيمتها الاجمالية 2.98 مليار ريال، تلتها الصين ب2.96 مليار ريال، ثم سنغافورة بأكثر من ملياري ريال، والهند بقيمة اجمالية بلغت 1.7 مليار ريال. ووفقا لبيانات رسمية فإن قيمة الصادرات السعودية غير البترولية سجلت نموا في الربع الثالث من العام 2010 بنسبة 14 بالمائة مقارنة بالربع الثاني، لتصل إلى 30.9 مليار ريال، فيما زادت واردات المملكة خلال الفترة نفسها بنسبة 4 بالمائة مسجلة 92.7 مليار ريال. جانب من عمليات الشحن والتفريغ في أحد موانىء الامارات .(اليوم) وأوضحت نشرة صادرات المملكة السلعية غير البترولية ووارداتها في الربع الثالث الصادرة عن مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات ، أن الصين احتلت صدارة قائمة أهم أربع دول مصدرة للمملكة، بقيمة 12.3 مليار ريال، تلتها الولاياتالمتحدة الأميركية، بقيمة 11.7 مليار ريال، ثم ألمانيا فاليابان ، وتبوأت الدول الآسيوية غير العربية والإسلامية صدارة أهم المجموعات الموردة للمملكة، بقيمة اجمالية بلغت 31 مليار ريال، تلتها دول الاتحاد الأوروبي، بقيمة 24.8 مليار ريال، ثم أميركا الشمالية بقيمة 12.9 مليار ريال، ودول مجلس التعاون بقيمة 5.88 مليار ريال. وأشارت إلى أنه بالنسبة لحجم التبادل التجاري بين المملكة ودول مجلس التعاون خلال الربع الثالث من العام الماضي من السلع غير البترولية ذات المنشأ الوطني، فقد بلغت واردات المملكة 5.88 مليار ريال، مرتفعة بنسبة 34 بالمائة ، فيما بلغت قيمة الصادرات السعودية إليها 5.5 مليار ريال، بانخفاض نسبته 9 بالمائة.وفيما يتعلق بتوزيع الصادرات على المجموعات فان مجموعة الدول الآسيوية غير العربية والإسلامية جاءت في المرتبة الأولى، إذ بلغت الصادرات السعودية إليها أكثر من 9 مليارات ريال، تلتها مجموعة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بقيمة 6.6 مليار ريال، ثم دول الجامعة العربية، بقيمة 6.3 مليار ريال، تلتها مجموعة دول الاتحاد الأوروبي، بقيمة 3.8 مليار ريال، وبقية المجموعات الأخرى بقيمة 5.2 مليار ريال. وبشأن قيمة واردات المملكة خلال الربع الثالث من 2010، أشارت النشرة إلى ارتفاع الواردات بنسبة 4 بالمائة ، لتصل إلى 92.7 مليار ريال، وجاءت الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية في مقدمة واردات المملكة، إذ بلغت قيمتها 22.7 مليار ريال، تلتها معدات النقل بأكثر من 16 مليار ريال، ثم المواد الغذائية بقيمة 14.5 مليار ريال، ثم المعادن العادية ومصنوعاتها بقيمة 11.7 مليار ريال.
