الخارجية الفلسطينية : البناء في المناطق المصنفة "ج" حق حصري للفلسطينيين وحدهم ولا يخضع للمساومة والمقايضة

قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، إن البناء في المناطق المصنفة "ج" حق لأبناء الشعب الفلسطيني وحدهم لا يخضع للمساومة أو المقايضة.
وأضافت الخارجية، في بيان لها، اليوم أن الحكومة الإسرائيلية وفي ادعاء تضليلي جديد تحاول تسويق مصادقتها الشكلية على بناء 1300 وحدة سكنية في المناطق المصنفة (ج) كمكرمة ومِنّة سخية تصبغها على الفلسطينيين، بهدف محاولة امتصاص الإجماع الدولي الرافض للاستيطان وقرارها ببناء آلاف الوحدات الاستيطانية الجديدة في ذات المنطقة، ولشرعنة عمليات تعميق وتوسيع الاستيطان في طول الضفة الغربية المحتلة وعرضها بما فيها القدس الشرقية، للتأكيد أن يد الاحتلال هي العليا في التصرف بالمناطق المصنفة (ج)، وأنه صاحب الاختصاص والقرار في البناء فيها.
وتابع البيان: كما تحاول سلطات الاحتلال، إضفاء المزيد من الشرعية والتغطية على استمرار عمليات الاستيلاء وسرقة الأرض الفلسطينية والإيحاء بأن جميع المنطقة المصنفة (ج) هي تحت السيطرة والقرار الإسرائيلي، وأنها هي التي تتحكم بخارطة توزيع الوحدات السكنية للفلسطينيين، بعيداً عن الجانب الفلسطيني ومصالحه الحقيقية في تلبية النمو الطبيعي للسكان، علماً أن ما يتم الحديث عنه بالمعنى العملي لا يتجاوز إعطاء رخص بناء لعشرات المنازل الفلسطينية المشيدة أصلاً أو في طور البناء والتي كانت مهددة بالهدم والتي يقع أغلبها بشكل ملاصق للمناطق المصنفة (ب) وليس بعيداً عنها.
وأشار إلى أنه في الوقت الذي تصدر به هذه المصادقات الشكلية، يواصل الاحتلال تهويد المقبرة اليوسفية بالكامل،ويدمر عدة مساكن ومنشآت في الأغوار الشمالية، ويخطر بهدم منزل في يعبد، ويستولي على المزيد من أراضي المواطنين الفلسطينيين في بيت فوريك وبيت دجن، ويقطع مع المستوطنين الأشجار في كفر قدوم.
وشددت الوزارة على رفضها هذه "المقايضة" الإسرائيلية الاستعمارية، مؤكدة أن البناء في المناطق المصنفة (ج) هو حق حصري فلسطيني، وفقاً للقانون الدولي، وقرارات الشرعية الدولية، والاتفاقيات الموقعة، بوصفها جزءاً لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة، ولا يحق لدولة الاحتلال القيام بأية تغييرات عليها أو التصرف بها بأي شكل كان، بما يضمن عدم الإجحاف بقضايا الحل النهائي التفاوضية.
وقالت: إن المناطق المصنفة (ج) هي عمق إستراتيجي للدولة الفلسطينية من جميع النواحي وبدونها لا معنى لأية جهود إقليمية ودولية لتطبيق مبدأ حل الدولتين.