طالبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية المجتمع الدولي والإدارة الأمريكية بترجمة الأقوال والمواقف الرافضة للاستيطان لأفعال تلزم إسرائيل بوقف الاستيطان بجميع أشكاله فورا، مؤكدة أن "المواقف الكلامية التي لا تقترن بالأفعال لا تصنع سلاما ولا توفر الحماية لحل الدولتين. وقالت الوزارة في بيان صادر عنها اليوم، "إننا إذ نرحب بالمواقف الدولية والأمريكية التي تدين وترفض الاستيطان ونتائجه الخطيرة على فرصة تطبيق مبدأ حل الدولتين، فإننا نؤكد أن تلك المواقف مجزوءة وغير كافية ولا تشكل أي ضغط يذكر على دولة الاحتلال لإجبارها على الاستماع لها واحترام مواقفها، بل جاء رد الحكومة الإسرائيلية على مواقف الدول خاصة الأمريكية منها بالإعلان عن بناء وحدات استيطانية جديدة." وأشارت الخارجية في هذا السياق، إلى الاقتحام الاستفزازي الذي مارسته إيليت شاكيد وزيرة الداخلية الإسرائيلية، وزئيف إيلكن وزير الإسكان والبناء للأرض الفلسطينية المحتلة، ولقائهما مع المستوطنين في مستوطنة "نيفو حورون" جنوب غرب رام الله، والإعلان عن بناء 160 وحدة استيطانية جديدة في المستوطنة وتنظيم وترتيب 100 وحدة قائمة. وأوضحت أن الإعلان عن هذه الوحدات الجديدة يأتي بعد أيام معدودة بعد الإعلان عن ثلاثة مخططات استيطانية ضخمة جارٍ العمل على تنفيذها حاليا لفصل القدس عن محيطها الفلسطيني بالكامل، ولتقطيع أوصال الضفة الغربيةالمحتلة وتحويلها إلى مجرد "بانتوستانات" تغرق في محيط استيطاني يرتبط بالعمق الإسرائيلي كشكل من أشكال ضم الضفة الغربيةالمحتلة لدولة الاحتلال، هذا بالإضافة للتصعيد الخطير وغير المسبوق باعتداءات وهجمات غلاة المستوطنين ضد المواطنين الفلسطينيين في الضفة وأرضهم وممتلكاتهم ومنازلهم ومركباتهم وأشجارهم وأغنامهم، كان آخرها إقدام عصابات المستوطنين الإرهابية إضرام النار في أراضٍ زراعية في بلدة برقة شمال نابلس، والاعتداءات الوحشية على المواطنين المقدسيين في باب العمود، والتصعيد الحاصل في عمليات هدم المنازل بحجج استعمارية واهية كما حدث مؤخرا في فرش الهوى بالخليل. وأكدت الوزارة أن "دولة الاحتلال باتت تتعايش مع الإدانات الشكلية والرفض الخجول والاعتراضات الشكلية للاستيطان وتتخذها كغطاء للتمادي في ضم الضفة الغربية وإغراقها بالاستيطان، مما يؤدي إلى تقويض تدريجي لفرصة الحل السياسي التفاوضي للصراع، وتقويض أية فرصة لإقامة دولة فلسطينية مستقلة بعاصمتها القدسالشرقية، كما أن دولة الاحتلال تستغل صيغة المساواة بين الجلاد والضحية تحت شعار مطالبة (الإسرائيليين والفلسطينيين الامتناع عن الخطوات أحادية الجانب)، للتمادي في تنفيذ مخططاتها الاستعمارية التوسعية، وتعدها إسرائيل هروبا دوليا من تحميلها المسؤولية عن خطواتها الاستيطانية أحادية الجانب."
