انطلاق جلسات عمل الملتقى الأول للحد من الكوارث بأمانة الشرقية

انطلقت جلسات عمل الملتقى الأول للحد من الكوارث الذي افتتحه اليوم صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، وتنظمه أمانة المنطقة الشرقية بمناسبة اليوم الدولي للحد من الكوارث، بمشاركة عدد من المختصين والمسؤولين من عدة جهات منها البنك الدولي والأمم المتحدة.
وبدأت الجلسات بمحاضرة عنوانها "إدارة استمرارية الأعمال" قدّمها مدير إدارة استمرارية الأعمال بالأمانة العامة لمجلس المخاطر الوطنية خالد القحطاني، نوّه فيها إلى تغيّر ثقافة استمرارية الأعمال واتخاذ منهجيتها بعد جائحة كورونا كدرس مستفاد، مؤكداً استمرارية الأعمال في تحقيق رؤية المملكة بتنمية وتنويع الاقتصاد لتعزيز فعالية الحكومة، وتحسين أداء الجهاز الحكومي، وإنشاء وتحسين المراكز اللوجستية، وتحسين الربط المحلي والإقليمي والدولي لشبكات التجارة والنقل، وتوطين الصناعات الواعدة؛ بهدف تحسين أداء الجهات الحكومية، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للموظفين، مستعرضاً الجوانب التي تهتم بها إدارة استمرارية الأعمال.
عقِب ذلك تحدّث نائب المدير العام للمعهد العربي لإنماء المدن بالرياض المهندس أحمد التويجري عن "أهمية التعاون بين إدارات المدن والمنظمات الدولية والإقليمية في الوقاية من الكوارث ومعالجة آثارها"، مُؤكداً على تسخير الجهود لمعالجة الكوارث بتحليلها، وتصنيف الموارد المتاحة، وإعداد مخطط التأهب لها بهدف تقليل مخاطرها وزيادة كفاءة رد الفعل الإيجابي السريع والتركيز على إدارة المخاطر.
وتطرّق إلى مراحل الدعم الفني للحد من الكوارث، والهدف من التخطيط المكاني كوسيلة لمنع المخاطر، والتخطيط المكاني لقطاعات التوطين، مُلخّصاً خطة المخاطر، بتحديد نوعيتها ومستواها وآثارها على مناطق التنمية، وتحديد المخاطر الفنية والاقتصادية للتنمية، وخطوات التدخل الإنشائي والوقائي للمباني المعرضة للمخاطر، والأساليب التصحيحية لعمليات إعادة التخطيط، مُشيراً إلى أن المعهد بمثابة الجهاز العلمي والفني لمنظمة المدن العربية ومدنها الأعضاء، والمتخصص في مجالات التدريب والبحوث والاستشارات والتوثيق.
بدورها استعرضت مستشارة البنك الدولي والأمم المتحدة للحد من المخاطر الدكتورة نهى التني، تقييم قدرة المدن على الصمود في ظل تغير المناخ والاستخدام الفاعل لبيانات مخاطر المناخ في اتخاذ القرار، وأهمية تعزيز القدرة على الصمود في المنظومة أو التجمع العمراني للمخاطر على أثرها، وامتصاصها واستيعابها في الوقت المناسب، والتعافي منها بالأسلوب الفعّال، والطرق المتبعة منها لحفظ منشآتها، حيث تعمل المنظمة على تحديد وفهم نقاط الهشاشة، من خلال دراسة أبعادها المالية والمجتمعية.
وتحدثت حول أهمية التغير المناخي خاصة في المملكة، وكيفية تقييم قدرة المدن على الصمود لتغير المناخ وكيفية التخفيف من حدة آثاره من خلال تطبيق نظام المسح المعلوماتي، والتصميم المشترك لأنظمة توقعات الأبحاث والبيانات لحالة الطقس وقنوات التواصل والأنشطة المتنوعة، مقدّمة وصفاً لخدمات المنظمة والحلول لصمود المدن أمام الكوارث، جاء ضمنها المشاريع المطبقة والحلول على مستوى الوطن العربي مُشيرةً إلى أن مدينة الدمام ممثلة بأمانة المنطقة الشرقية واحدة من الخمس مدن الرائدة التي سيتم دعوتها من قبل منظمة RESERGENCE ، وذلك نظير خبراتها المميزة في إدارة الأزمات والكوارث خلال مؤتمر "المناخ" للشرق الأوسط وشمال أفريقيا؛ لتطبيق الحلول التي اتبعتها المنظمة؛ لتعزيز القدرة على الصمود لتغير المناخ، حيث سيتم عرض نتائج المشاريع التي ستقدمها هذه المدن الخمس في المؤتمر القادم 2022 بمدينة شرم الشيخ بجمهورية مصر العربية.
بعد ذلك استعرض المشرف العام ببيت الخبرة بجامعة الملك عبدالعزيز يحيى دغريري، إحصائية الكوارث الطبيعية المرتبطة بالمناخ من عام 1970 وحتى 2019، وتقرير حالة الخدمات المناخية لعام 2022، والانتقال من الإنذارات المبكرة إلى العمل المبكر، مُشيراً لبعض التوصيات لاستراتيجية تحسين وتنفيذ نظم الإنذار المبكر وفعاليتها في نطاق العالم من ضمنها الاستثمار لسد الثغرات في القدرات والتركيز على الاستثمار لتحويل معلومات الإنذارات المبكرة إلى إجراءات مبكرة، وسد الفجوات في البيانات، مُستعرضاً نموذج تطبيقي لتقنيات الإنذار المبكر لقوات التحالف وأنظمة الإنذار المبكر الشاملة لنظام تنسيق الإنذارات للكوارث العالمية والإنذار المبكر للمخاطر الإنسانية ومخاطر الأمن الغذائي.
بعدها قدّم مدير إدارة رخص البناء بأمانة الشرقية المهندس عبدالعزيز الربيع، عرضاً تفصيلياً لمتطلبات الكود السعودي للحماية من الكوارث الطبيعية التي تشتمل على الزلازل، والرياح، والفيضانات، والصواعق البرقية، مُشيراً إلى متطلبات الأكواد السعودية الإنشائية لحماية المنشآت من الزلازل التي جاء ضمنها تصنيف المباني وأهميتها، واستخدام معدلات مُصعّدة تشتمل على كل الأحمال المؤثرة على المباني، وذلك في عملية التصميم، أما في سياق الرياح تضمّنت المتطلبات قياس سرعة الرياح وذلك بناءً على خريطة تم وضعها بالكود وتحديد سرعتها في المملكة، إضافة على ذلك متطلبات الأكواد في "الفيضانات "، مستعرضاً متطلبات الكود السعودي الميكانيكي لحماية المنشآت من" الكوارث الطبيعية" والذي تأتي أهميته في الأخذ بالاعتبار بمخاطر الكوارث الطبيعية كالزلازل والفيضانات والرياح، لا سمح الله، أثناء التصميم والتنفيذ للمنشآت المعرّضة لتلك المخاطر، أو إذا كان المنشأ يقع في مناطق معرّضة لحدوث تلك الكوارث.
وفي ختام الجلسات للملتقى، تطرّق المهندس صقر الربيعي من مركز الأزمات والمخاطر بالأمانة، إلى أنواع المخاطر "المناخية والهيدرولوجية، والجيولوجية، والبيولوجية، والفيزيائية الفلكية، والأخطار من صُنع البشر"، لافتاً للآثار السلبية للكوارث والأزمات ما بين اجتماعية واقتصادية وبيئية، والأساسيات العشر لصمود المدن وأداة قياس قدرتها على الصمود والتي تظهر من خلال نتائجها نسبة قدرة المدينة في الصمود والحد من مخاطر الكوارث ومواجهتها بالنقاط والنسبة المئوية؛ ليسهل عملية التقييم المتكرر واتخاذ القرار.