"الفضلي": للمملكة دور رائد في الحد من تدهور النظم الإيكولوجية واستعادتها على المستوى الوطني

أكد معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبد الرحمن الفضلي أن للمملكة دورًا رائدًا في الحد من تدهور النظم الإيكولوجية واستعادتها على المستوى الوطني من خلال إطلاقها حزمة من المبادرات، أهمها مبادرة السعودية الخضراء التي أطلقها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظه الله -، ومن خلال مبادرات الإستراتيجية الوطنية للبيئة التي تهدف إلى تنمية الغطاء النباتي والحياة الفطرية والحد من التصحر وتعزيز الالتزام البيئي.
جاء ذلك في تصريح لمعالي الوزير الفضلي بمناسبة احتفاء وزارة البيئة والمياه والزراعة مع دول العالم بيوم البيئة العالمي الذي يقام في 5 يونيو 2021م تحت شعار "#أجيال_الاستعادة"، مؤكدًا معاليه أهمية وضرورة تكاتف الجهود الوطنية والعالمية لتحقيق استدامة النظم الايكولوجية، لافتًا إلى أن يوم البيئة العالمي يهدف إلى تذكير الجميع بأهمية العمل التشاركي من أجل حماية البيئة.
وأوضح معاليه أن وزارة البيئة والمياه والزراعة تواكب أهداف الأيام العالمية الرامية للمحافظة على البيئة والطبيعة، بدعم قطاع البيئة بالمملكة ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030، حيث حقق القطاع مؤخرًا عدداً من المنجزات، كان أبرزها إعداد الإستراتيجية الوطنية للبيئة واعتمادها، وإعداد نظام البيئة الجديد واعتماده، وإطلاق مبادرات عالمية للبيئة في مجموعة العشرين، إضافة إلى تخصيص أسبوع للبيئة على المستوى الوطني، والتحول في الأطر المؤسسية لقطاع البيئة لضمان جودة التنفيذ والاستدامة وذلك بإنشاء 5 مراكز متخصصة في المجالات البيئية، هي: المركز الوطني للأرصاد، والمركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، والمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، والمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، إضافةً إلى المركز الوطني لإدارة النفايات، إلى جانب إنشاء صندوق البيئة لدعم الاستدامة المالية للقطاع، وتعزيز حماية الغطاء النباتي في المراعي والغابات، وكذلك التوسع في تأهيل وتطوير وإعلان المتنزهات الوطنية وحصر وتحديد مواقعها، بالتزامن مع إنشاء المملكة للقوات الخاصة للأمن البيئي للقيام بدور الرقابة على عمل المراكز البيئية.
وكشف الوزير الفضلي أن إعلان تصور عقد الأمم المتحدة الأمم المتحدة لاستعادة النظم الإيكولوجية 2021 - 2030 يمثل أهمية ملحة لحاجة العالم عند حلول 2030، لخفض معدلات انبعاثات غازات الاحتباس الحراري إلى النصف تقريبًا لمنع التغير ُالمناخي المدمر، ولأجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مؤكدا ضرورة الاستجابة إلى دعوة المنظمة العالمية بضرورة إحراز المزيد من التقدم في مجالات شتى، بداية من القضاء على الفقر ومكافحة الأمراض، وصولًا إلى حماية التنوع البيولوجي، وخفض معدل نزيف التنوع البيولوجي -وهو اتجاه مخيف قد يؤدي إلى انقراض مليون نوع.
وأبان أن المملكة تعمل على استعادة النظم الإيكولوجية عبر إطلاق الحملات والمبادرات مثل حملة لنجعلها خضراء ومبادرتي السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر، مما يسهم في تعزيز التنوع الأحيائي، ومكافحة التغير المناخي، وتقليل انبعاثات الكربون، وتحسين جودة الحياة، مؤكدًا امتلاك المملكة قدرات بيئية وطبيعية تمكنها من استعادة النظام الإيكولوجي، تتمثل في تميزها بتنوع النظم الإيكولوجية فيها مثل الغابات والأراضي الزراعية والأراضي الرطبة والأراضي الصحراوية والبحار والسواحل والجبال وغيرها، مشيرًا إلى أن المملكة تمتلك ما يقارب 67 تكويناً جيولوجياً سطحياً، بمناخاتها الخاصة وبيئاتها المختلفة وتنوعها الأحيائي الذي يميزها على المستوى الدولي.
وأبان معالي وزير البيئة أن المملكة أطلقت خلال ترؤسها مجموعة العشرين العام الماضي؛ مبادرتين عالميتين حازت على إشادات دولية عديدة لاستعادة الأنظمة البيئية البحرية والبرية، وهما "مبادرة إنشاء المنصة العالمية لتسريع أبحاث الشعب المرجانية"، أحد أهم النظم البيئية البحرية، و"المبادرة العالمية للحد من تدهور الأراضي والحفاظ على الموائل الفطرية البرية"، وتعنى باستعادة النظم الإيكولوجية البرية، منوهًا في هذا الإطار بتأكيد الأمم المتحدة لحاجة الأرض إلى المساعدة على استعادة النظام الإيكولوجي فيها، وذلك لوجود العديد من المخاطر التي تحدق بها، وتهدد حياة الملايين من الأنواع التي تشارك العيش عليها؛ بسبب حالات الطوارئ المتصلة بالمناخ، وخسارة العديد من الموائل الطبيعية.