جهات حكومية وخاصة تتطلع إلى توحيد أعمال المسؤولية الاجتماعية للشركات

استعرضت عدة جهات حكومية وخاصة وجهات غير ربحية جهود دعم أعمال المسؤولية الاجتماعية للشركات في المملكة، من خلال حصر المبادرات والبرامج التي تخدم توجهات رؤية 2030، وتشجع العمل التطوعي وترسخ ثقافة المسؤولية الاجتماعية، فضلاً عن بناء معيار وطني يجمع الأفكار والبرامج وتفعيلها بما يحقق الاستدامة لتنمية المجتمع والاقتصاد والبيئة.
جاء ذلك خلال لقاء نظمته الغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة بالتعاون مع فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالعاصمة المقدسة اليوم بعنوان "بعطائنا نبني مجتمعنا"، تم خلاله التعريف بدور مختلف القطاعات في مجال المسؤولية الاجتماعية وآثاره على مستهدفات التنمية، بحضور عدد من المسؤولين، وشهد اللقاء عرضاً لأحدث الممارسات والتجارب في المسؤولية الاجتماعية للشركات والمؤسسات.
وأكدت مسؤولة وحدة الشراكات بفرع الموارد البشرية بمكة المكرمة عهود الصوينع أن المسؤولية الاجتماعية هي التزام طوعي بالعمل على إيجاد أثر مستدام لتنميه المجتمع، وبالنسبة للشركات بها بعد اقتصادي يدعم تحقيق النمو الاقتصادي طويل الأجل مع مراعاة الاستدامة والبيئة وحماية المستهلك، والارتقاء بجودة حياة فئات المجتمع كافة في الحاضر والمستقبل.
بدورها بينت مديرة إدارة الشراكات ببنك التنمية الاجتماعية الدانة العجاجي أن أعمال البنك في صلب الأعمال الاجتماعية، والبنك يخدم جميع أفراد المجتمع، ومنظمات القطاع غير الربحي وأصحاب المشاريع الناشئة، وقالت دعم البنك أكثر من 27 ألف منشأة بخدمات التمويل، مضيفة أن المبادرات المتميزة كانت خلال بداية أزمة كورونا مساعدة 300 سيدة أنتجن أكثر من 500 ألف كمامة تمت الاستفادة منها بشكل متميز، مبينة أن للبنك أكثر من 140 جمعية يعمل معها للإسهام في رفع كفاءتها، لتأهيلها للممارسة التمويل الأصغر، من خلال تقديم خدمات التأهيل والتدريب والتمويل والتي بدورها تقدم الخدمة لشرائح الأسر المنتجة.
وأشارت العجاجي إلى أن نحو 2.7 مليون فرد استفادوا من خدمات البنك وبرامجه بشكل مباشر تحت مظلة ركيزة الحماية، وقد لامست خدمات البنك حياة نحو 8 ملايين مواطن ومواطنة من ناحية الشمول المالي.
بدورها، قالت الدكتورة نجاح القرعاوي نائب رئيس مجلس إدارة جمعية المسؤولية المجتمعية إن المفهوم العام لهذا العمل هو مفهوم وطني لمجموعة من المبادئ والقيم بشكل مؤسسي وتشريعات محددة، مبينة أن الوضع الراهن يؤكد وجود عمل في جميع القطاعات لكنها متناثرة وغير مؤطرة، لكن الوضع المأمول أن تتوحد الجهود وفق إستراتيجية واضحة لتنيمها على مستوى الدولة.
وتحدث المستشار عبد المجيد رضوان الرئيس التنفيذي لشركة وسم الاستدامة، عن أول دليل للمسؤولية الاجتماعية أطلقته الشركة، كما تم تأسيس المسؤولية الاجتماعية لعدة جهات حكومية وخاصة، وإطلاق العديد من البرامج والمبادرات مبيناً أننا نصصم المبادرات، لعدد من الجهات الحكومية والجامعات، ونصدر تقارير وطنية محلية ودولية كالإيزو وغيرها.
على ذات الصعيد، قدم المدير التنفيذي لشركة تراثنا للمسؤولية الاجتماعية ماجد الحيسوني وهي إحدى شركات أرامكو السعودية، نماذج من تجربتهم العملية، مبيناً أن المسؤولية الاجتماعية في الشركات تشمل الجوانب الحكومية وغيرها، كما ينبغي أن يكون الجانب الإبداعي حاضراً، إلى جانب المحفزات للمسؤولية الاجتماعية.
وقال " إن "تراثنا" شركة غير ربحية رأسمالها 375 مليون ريال مخصص وقرض حسن لقطاع الحرفيين الذي كان مهملاً وسوقه عشوائي وغير منظم وقد ساعدت الشركة في العديد من الاتجاهات بهذا الصدد بالتمويل كقرض حسن.