زيادة نسبة الجمعيات التنموية والمؤسسات الأهلية إلى 40% بحلول 2020

أكدت منظومة العمل والتنمية الاجتماعية، رفع نسبة الجمعيات المتخصصة التي تدعم الأولويات التنموية إلى 44 في المئة، وزيادة نمو المنظمات الأهلية إلى 40 في المئة، ضمن مبادرتها في «تنظيم وتمكين العمل الاجتماعي التنموي»، تماشياً مع مستهدفات برنامج «التحول الوطني 2020»، لتحقيق «رؤية المملكة 2030». بحسب ما نقلت وكالة الأنباء السعودية (واس) اليوم (الأحد).
وتسعى المنظومة إلى تحقيق التوسع والتنوع في القطاع غير الربحي، والترويج لدوره وأثره في ازدهار المجتمع، وضمان التغطية الجغرافية، وتلبية الحاجات التنموية للمناطق حسب التخصص والأولوية التنموية، وتفعيل دور الجمعيات في التحول من العمل الرعوي المباشر إلى العمل التنموي، وتمكين القطاع غير الربحي من الاستدامة المالية.
وتعمل على مواجهة تحديات العمل الاجتماعي التنموي، التي تتمثل في عدم اكتمال البيئة التنظيمية والتشريعية، وقلة الجمعيات التنموية المتخصصة والموارد المالية المستدامة ومحفزات تشجيع الأفراد والمؤسسات للإسهام في القطاع غير الربحي، وذلك من خلال مسح ديموغرافي لتحديد حاجات المناطق من جمعيات ومؤسسات أهلية، وتحديد المستفيدين الذين يراد تغطيتهم حسب الأدوار التنموية المطلوبة للقطاع غير الربحي في التعليم والصحة والترفيه، وغيرها من المجالات التي لا تغطى حالياً.
كما تعمل على تطوير التشريعات اللازمة لتنظيم وتوسيع وتمويل القطاع غير الربحي، واستحداث آليات مبتكرة للاستثمار الاجتماعي، وبناء المحفزات، وتسهيل التأسيس وإنشاء الجمعيات والمؤسسات الأهلية المتخصصة التي تخدم حاجات المناطق والأولويات الوطنية والتعاقد، وإسناد الخدمات المقدمة من الجهات الحكومية والقطاع الخاص للقطاع غير الربحي.
وتأتي مبادرة تنظيم وتمكين العمل الاجتماعي التنموي، ضمن حزمة من المبادرات التي أعلنت عنها الوزارة لزيادة فعالية الجمعيات الأهلية في تقديم الخدمات المتخصصة، والتوسع والتنوع في القطاع غير الربحي، والترويج لدوره وأثره على المجتمع.
وتنخرط مبادرات وزارة العمل والتنمية الاجتماعية الجديدة في سياق المرحلة الأولى من برنامج «التحول الوطني 2020» التي يجري تنفيذها حالياً بالشراكة بين مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية و18 جهة حكومية، وتتضمن 755 مبادرة في مختلف المجالات الاقتصادية والتنموية والاجتماعية، التي ينتظر أن تسهم في تحول المملكة نحو العصر الرقمي، وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتوليد الوظائف، وتعظيم المحتوى المحلي.