أنظمة ذكية وشراكات دولية لإدارة البيانات التقويمية وتحقيق مستهدفات هيئة تقويم التعليم والتدريب

اتجهت هيئة التقويم والتعليم والتدريب للتعاون مع بيوت الخبرة الدولية لتحسين إدارة البيانات التعليمية وأنظمتها المتقدمة، حيث انطلقت في شراكتها مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) لتدعيم أدوار الهيئة ومضاعفة الاستفادة من البيانات وتكامل مكونات التقويم والقياس ، وذلك في عصر يعتمد على نفط البيانات وذكاء الأعمال والذكاء الاصطناعي.
وكانت الهيئة قد عززت قدراتها في المجال من خلال إطلاق مشروع نظام مستودع البيانات وذكاء الأعمال، والذي أسس بنية تحتية داعمة لتوجهاتها في استخدام أنظمة إدارة البيانات التعليمية ومكوناتها الرئيسة وأغراضها واستخداماتها في الميدان التعليمي.
وضمن توجهها لتوظيف البيانات وذكاء الأعمال تهدف الهيئة للوصول إلى نموذج شامل لمراقبة التعليم و التدريب يساعد الهيئة في مهامها وتحقيق أهدافها المختلفة، ممثلة في مراكزها وإداراتها مع توفير أدوات مقننة واعتمادات أكاديمية ومدرسية وتدريبية.
وأقامت الهيئة بالشراكة مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) ورشة عمل افتراضية للتعريف بأنظمة إدارة البيانات التقويمية، وتناولت مكونات إدارة البيانات التعليمية، وعرض نماذج دولية لأنظمة إدارة البيانات التعليمية (المملكة المتحدة وجورجيا ورومانيا)، وعرض لنظام مستودع البيانات وذكاء الأعمال في هيئة تقويم التعليم والتدريب.
وخلال الورشة عرض أخصائي إدارة البيانات التعليمية والمستشار لدى منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الدكتور دانيال بوجته، تعريفاً بأنظمة إدارة البيانات التعليمية ومكوناتها الرئيسة ووظائفها وأغراضها واستخداماتها، مركزاً على طرق تخزين البيانات التعليمية وطرق استخراج التقارير ومنصات عرض البيانات.
واستعرض أفضل الممارسات والتجارب الدولية في مجال أنظمة إدارة البيانات التعليمية، متناولاً نماذج من المملكة المتحدة وجورجيا، وروماني، فيما تحدث عبدالله العنزي عن نظام مستودع البيانات وذكاء الأعمال في هيئة تقويم التعليم والتدريب ومكوناته ومراحله وخططه المستقبلية.
وحققت الهيئة مخرجات من التعاون المنعقد مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) حيث عملت على وضع إستراتيجية متكاملة لاستعمال البيانات ومراقبتها، وتحسين مواءمة مكونات التقويم والقياس، إضافة إلى مراجعة الإجراءات الداخلية والعلاقات مع الجهات الحكومية الأخرى، وتجميع قاعدة المعرفة.
وجاءت تلك المخرجات عقب تأسيس شراكة بين الهيئة والمنظمة تهدف إلى وضع إستراتيجية متسقة لاستعمال البيانات لمراقبة النظام التعليمي، وهو ما سيتيح للهيئة إمكانية وضع نظام وطني متكامل للبيانات التعليمية يساعد في زيادة جودة البيانات على المستوى الوطني.
كما ركزت على وضع إستراتيجية لإتاحة نتائج التقويم والأنشطة ذات الصلة للمشاركة مع الآخرين من خلال إعداد التقارير ونشر البيانات وإتاحتها للباحثين، وتحسين مواءمة مكونات التقويم والقياس لدى الهيئة مع بعضها البعض ومع إستراتيجية التقويم الموضوعة، بالإضافة إلى مراجعة الموارد والعلاقات مع الجهات الحكومية الأخرى وتحديد كيفية تعزيز كفاية الإجراءات، وذلك من خلال وضع معايير ومؤشرات دولية، حتى تتمكن الهيئة من تحقيق أهدافها على نحو أفضل.