المركز السعودي للشراكات الإستراتيجية الدولية ومجلس الغرف السعودية يوقّعان مذكرة تعاون

وقع المركز السعودي للشراكات الإستراتيجية الدولية اليوم، مذكرة تعاون مع مجلس الغرف السعودية، تهدف إلى تنسيق الجهود بين المركز والمجلس تعزيزًا لدور القطاع الخاص في الشراكات الاستراتيجية الدولية، وتحفيزًا لمشاركة القطاع الخاص واستدامتها، من خلال تقديم جميع سبل الدعم لتحقيق الأهداف المعززة لدعم الشراكات الإستراتيجية الدولية للمملكة، وذلك في مقر المركز بمدينة الرياض.
ووقع المذكرة كل من معالي الرئيس التنفيذي للمركز السعودي للشراكات الإستراتيجية الدولية الدكتور فيصل بن حمد الصقير ، ورئيس مجلس الغرف السعودية عجلان بن عبدالعزيز العجلان، بحضور عدد من منسوبي المركز والمجلس.
وأكد الدكتور الصقير أن مذكرة التعاون الموقعة بين المركز والمجلس تأتي ضمن الجهود والمساعي، التي يقوم بها المركز، والرامية إلى استثمار وإشراك الجهات الفاعلة في المنظومة الاقتصادية للمملكة، وذلك في إطار دوره المحوري المتمثل بتوحيد جهود المملكة في مجال شراكاتها الإستراتيجية الدولية مع دول العالم، بما يسهم في بناء تلك الشراكات، وتطويرها، وتعزيزها، وتنسيق برامجها، ومتابعتها مع الجهات ذات الصلة، وذلك تماشيًا مع أهداف الرؤية الطموحة للمملكة 2030، في ظل الرعاية الكريمة والمستمرة من قيادتنا الحكيمة – أيدها الله – التي تؤكد على وجوب دعم وتعزيز قطاع الأعمال السعودي بما يخدمه دوليًا لتنفيذ أعماله، وتعزيز علاقاته، وتنمية صادراته، وتذليل العوائق التي تعترض مشروعاته الإستراتيجية، في إطار الشراكات الدولية للمملكة.
وأوضح معاليه أن مذكرة التعاون الموقعة تسهم في تفعيل أوجه التعاون المشترك بين المركز والمجلس، حيث تشمل بنودها عدة مواد تعاونية، من أبرزها تبادل المعلومات والبيانات والتقارير اللازمة التي تدعم أعمال المركز والمجلس، والمشاركة في تنظيم الندوات والمؤتمرات والفعاليات وورش العمل التي تخص أعمالهما بشأن القطاع الخاص، وتطوير فرص الشراكات والاتفاقيات والمبادرات الدولية لخدمة قطاع الأعمال، إضافةً إلى التعاون بين المركز والمجلس في أي مجال آخر يتفقان عليه.
من جانبه؛ أكد رئيس مجلس الغرف السعودية أهمية مذكرة التعاون التي وقعها المجلس مع المركز السعودي للشراكات الإستراتيجية الدولية بالنسبة لقطاع الأعمال السعودي، في ظل الاهتمام المستمر من القيادة الرشيدة – أيدها الله- بتحفيز قطاعات الاقتصاد الوطني، ومساعي المملكة إلى تعزيز علاقات الشراكة الاقتصادية مع الدول الفاعلة في منظومة الاقتصاد العالمي وفقاً لرؤية المملكة 2030 ، التي تهدف ضمن محاورها إلى جذب الاستثمارات الأجنبية، وتعزيز الشراكات التجارية، وفي ضوء ما تضمنته المذكرة من بنود ستدعم - بمشيئة الله - دور القطاع الخاص في الشراكات الإستراتيجية الدولية للمملكة.
وثمّن العجلان التعاون القائم بين مجلس الغرف السعودية والمركز السعودي للشراكات الإستراتيجية الدولية، بما في ذلك خطة العمل المشتركة للعام 2021م، والمبادرة الخاصة بعقد سلسلة من ورش العمل لهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية للمملكة بما فيها التجارية والفرص الاستثمارية مع عددٍ من الدول ذات الاهتمام المشترك، مؤكداً أن هذه الاتفاقية ستدعم الشراكة بين الجانبين، وتسهم في استكشاف آفاق أوسع للشراكات التجارية بين قطاع الأعمال السعودي وقطاعات الأعمال الدولية، وتدفع باتجاه تذليل المعوقات، وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، وتمكين المنتجات والصادرات السعودية في الأسواق الدولية.