الصحف السعودية

أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم :
القيادة تهنئ رئيس غامبيا والقائمة بأعمال رئيس كوسوفا.
الفيصل يثمن جهود "الغذاء والدواء" ويكرم طلاب "مدرستي".
أمير الرياض يستقبل سفير سلطنة عمان.
محمد بن ناصر: مدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية تخدم رؤية 2030.
سعود بن نايف يستذكر نجيب الزامل ويشيد بالمتطوعين.
وزير المالية: تحويل وكالة الأنظمة إلى مركز مستقل يعزز الشفافية.
المجلس الأعلى للقضاء يوافق على نقل اختصاص الهيئات الصحية الشرعية إلى دوائر قضائية متخصصة.
رئيس "الغذاء والدواء" يشكر القيادة على اعتماد نظام الأجهزة والمستلزمات الطبية.
الصحة: التوسع في تدشين مراكز لقاح كورونا بالمملكة.
الأمن العام يشدد على التقيد بمواعيد «اعتمرنا».
تدشين أول مركز لقاحات كورونا بمكة
اعتراض طائرة مسيرة «مفخخة» متجهة إلى المملكة.
الرياض.. قبلة الاستثمار النوعي.
وزير الطاقة: تعديلات الإنتاج التاريخية خففت من أثر «الجائحة» وعززت استقرار الأسواق.
الخارجية الأميركية: الحوثيون غير جادين في السلام.
الفلسطينيون يحققون حُلمهم بالانتخاب.
مطالب أميركية بمحاسبة إيران على هجوم أربيل.
ترمب يصوب السهام لماكونيل والجمهوريين.
ليبيا منذ الإطاحة بالقذافي.
وركزت الصحف على العديد من الملفات والقضايا في الشأن المحلي والإقليمي والدولي.
وقالت صحيفة "الرياض" في افتتاحيتها اليوم تحت عنوان ( قطاع واعد ) : تولي المملكة أهمية كبرى لقطاع الخطوط الحديدية منذ عهد المؤسس الملك عبد العزيز - رحمه الله - عندما وضع لبنة التدشين الأولى لخط الرياض - الدمام في العام 1367ه لأهمية القطاع في التنمية الاجتماعية، وكونه إحدى الركائز الاقتصادية لنقل الركاب والبضائع بين المدن.
وأضافت :ولا يزال القطاع يشهد العديد من أعمال التطوير والتحديث، لرفع كفاءته، وزيادة مساهمته في النمو الاقتصادي، ومن ذلك قرار مجلس الوزراء، بإلغاء المؤسسة العامة للخطوط الحديدية ونظامها اعتباراً من أبريل المقبل، لتحل محلها الشركة السعودية للخطوط الحديدية "سار".
وبينت أن الدولة، أنشأت الشركة السعودية للخطوط الحديدية "سار"، لتنفيذ وتشغيل الشبكة الحديدية ومشروع قطار الشمال الذي يشمل خطي التعدين والركاب، وهي شركة حكومية تعود ملكيتها لصندوق الاستثمارات العامة، وقد أثبتت الشركة كفاءة في عمليات التشغيل والإشراف، والمملكة استثمرت خلال السنوات الماضية مبالغ ضخمة في تطوير شبكة الخطوط الحديدية، ولذلك صدر القرار بتوحيد أعمال المؤسسة و"سار"، وتوحيد الإجراءات والسياسات، والاستفادة من الكفاءات البشرية والخبرات في القطاع في كيان واحد، لمواصلة أعمال التطوير والتحديث، وحقق قطار الشمال إنجازات مميزة، وساهم في ازدهار ونجاح قطاع التعدين الركيزة الثالثة للصناعات السعودية.
ورأت أن قطاع النقل بالخطوط الحديدية يلعب دوراً بارزاً في دعم تنوع الاقتصاد، والمساهمة في أعمال تطوير البنية التحتية، وعليه يعتمد في تحقيق أحد أهداف رؤية المملكة 2030، المتضمن تحويل المملكة إلى المحور اللوجستي المفضل في المنطقة، والقادر على الربط الفعال للمسارات التجارية بين ثلاث قارات، وهي آسيا وأوروبا وإفريقيا، والتوسع في الشبكة الحديدية والنقل بالقطارات لتشمل العديد من المدن في مختلف المناطق.
وختمت :قطاع النقل بشكل عام، وبالتحديد الخطوط الحديدية، يشهد نمواً متزايداً على جميع المستويات، وأعماله تتوسع وتتزايد، وهو من القطاعات الداعمة لنهضة المملكة، والذي يعتمد عليه في إيجاد الفرص الوظيفية لأبناء الوطن، ويزخر بالعديد من الفرص الاستثمارية التي ستتولى "سار" طرحها للقطاع الخاص، مع توسع أعمالها وخطوطها، واكتمال أعمال ربط الساحلين الشرقي والغربي للمملكة، إضافة إلى إنشاء خط السكة الحديدية الذي سيربط بين دول مجلس التعاون في الشرق، وطرح العديد من عقود التشغيل والصيانة الخاصة بخدمات الشحن والركاب والمشغلين.
وذكرت صحيفة "اليوم" في افتتاحيتها اليوم تحت عنوان ( جودة الحياة.. والمكانة الرائدة ) :الارتقاء بكافة الحيثيات التي تعنى بجودة الحياة في المملكة العربية السعودية تأتي كمنصة رئيسية تنطلق منها إستراتيجيات التنمية الوطنية، ومشاريع التحول والتطوير وجهود الإصلاح وغيرها من الأطر التي تلتقي في هذا الشأن، فهي أولويات تجد الدعم والرعاية اللامحدودة من لدن حكومة المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع «يحفظهما الله» ، ومنذ لحظة إطلاق رؤية 2030 الهادفة لتعزيز مختلف مقومات جودة الحياة ومسيرة التنمية الوطنية بصورة شاملة ومتكاملة في مفاهيمها وأبعادها.
وقالت:حين نمعن في قرار مجلس الوزراء خلال جلسته الاعتيادية التي عقدت عبر الاتصال المرئي برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، رئيس مجلس الوزراء ، «حفظه الله» ، بالموافقة على إلغاء المؤسسة العامة للخطوط الحديدية، ونظامها الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 3 ) وتاريخ 22 / 1386 ه، وذلك اعتبارا من تاريخ 2021 / 4 / 1 / 1 م، وتحل الشركة السعودية للخطوط الحديدية (سار) محل المؤسسة العامة للخطوط الحديدية - بعد إلغائها- في أي عقود أو التزامات تعاقدية، أو اتفاقيات، أو منظمات، أو تراخيص، أو تصاريح، أو قرارات تتعلق بالمؤسسة على النحو الموضح في القرار، وكذلك الموافقة على إنشاء بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة، فحين نستقرئ الحيثيات المعنية بهذه القرارات ومثيلاتها، وما يلتقي معها من كافة المعطيات المذكورة آنفا، وكذلك ما يحاكيها من الأطر التي ترسم ملامح المشهد المتكامل في المملكة العربية السعودية، فنحن أمام دلائل تتجدد وواقع يتبلور من جهود مستديمة في سبيل تحقيق مستهدفات رؤية المملكة من تعزيز كل ما من شأنه دفع عجلة التنمية وتحقيق احتياجات المرحلة، وتجاوز التحديات وتحقيق المتطلبات بما ينعكس إيجابا على رفاهية المواطن وفرصه ويعزز المكانة الرائدة للدولة في المجتمع الدولي بما يتوافق مع قوتها وقدرتها وتأثيرها في تفاصيل الازدهار إقليميا وعالميا، وبصورة تلبي طموح القيادة الحكيمة ورؤية الوطن الذي يصنع التاريخ ويرتقي بواقع الحاضر ويحاكي ويستشرف كافة مقومات مستقبل مشرق في أدق تفاصيله.
وذكرت صحيفة "البلاد" في افتتاحيتها اليوم تحت عنوان ( قطاع واعد ) : خطوات تشريعية متطورة وبرامج إصلاحية جذرية، مقترنة بإنجازات كبيرة تشهدها المملكة بقيادتها الرشيدة في كل قطاع، وفي أكثر من اتجاه؛ لبناء مستقبل الاقتصاد السعودي، وفق مستهدفات رؤية 2030 الطموحة، وفي هذا الإطار، جاءت موافقة مجلس الوزراء على إنشاء بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة؛ لزيادة مساهماته في الدخل الوطني من 28% إلى 35%، ومن ثم تعزيز الاقتصاد غير النفطي المستدام ، القادر على تلبية التطلعات التنموية، وتطويع أي تحديات، فيما تتكامل خطط التنمية الشاملة بأبعادها الاقتصادية والبشرية.
وأضحت أن قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة يمثل نسبة كبيرة من قطاع الأعمال، وبالتالي فرص مهمة لدعم مستهدفات التنمية؛ حيث شهد خلال السنوات القليلة الأخيرة حزمة قوية من الدعم والإجراءات التنظيمية، وكذلك مبادرات التمويل التي تشكل اليوم نواة البنك الجديد وسياسته تجاه القطاعات الجديدة، وخدمة المشاريع الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال على امتداد خارطة الوطن، عن طريق القنوات الرقمية.
وختمت:هذه الخطوات النوعية تمثل انطلاقة قوية للقطاع بكافة جهاته المعنية، وعلى صعيد فرص المشاريع ودراسات الجدوى والتمويل، مما يختصر الطريق لمستقبل واعد، في هذا الوعاء الأكبر للاستثمارات الصغيرة والمتوسطة وزيادة الإنتاج وفرص العمل لأبناء وبنات الوطن، ضمن الحراك المتسارع للاقتصاد الوطني.
وبينت صحيفة "الاقتصادية" في افتتاحيتها اليوم تحت عنوان ( ضغوط وأزمات وأعمق انكماش ) : النمو القوي الذي حققه الاقتصاد البريطاني في منتصف العام الماضي، كان مفهوما، ففي تلك الفترة حققت أغلبية الاقتصادات حول العالم نموا كبيرا، بعد أن خفت وطأة جائحة فيروس "كوفيد - 19"، وفي أعقاب قيام الحكومات برفع الحظر المفروض على الحراك الاقتصادي بشكل عام. لكن سرعان ما امتصت الموجة الثانية من هذا الفيروس النمو المشار إليه، ولا سيما مع اضطرار الحكومات إلى إعادة الإغلاق الكامل أو شبه الإغلاق، في محاولة للسيطرة على هذا الوباء القاتل. فالأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة تتفاوت في ضغوطها وقوتها من دولة لأخرى، لكن لا أحد كان محصنا منها، خصوصا مع تأخر طرح اللقاحات ضد الفيروس، ومع الفوضى العالمية التي سادت الساحة منذ الربع الأول من العام الماضي، ما كرس حالة عدم اليقين في الإجمال. الاقتصاد البريطاني كان ولا يزال من أكثر الاقتصادات تضررا من جراء الأزمة الراهنة، فهذا الاقتصاد دخل في ركود وصفه ريتشي سوناك وزير المالية في بريطانيا بأنه الأعمق منذ أكثر من 100 عام على الأقل.
وأضافت :كما اعترف بأن الأزمة التي تواجهها بلاده هي الأقوى منذ ما بعد الحرب العالمية الثانية، الحكومة مضطرة إلى تمديد برامج الإنقاذ قدر المستطاع للحفاظ على المكتسبات الاقتصادية في البلاد، فضلا عن الضغوط الهائلة التي أضرت بهيئة الرعاية الصحية الحكومية، والتي تسببت في وضع بريطانيا في المركز الأول في القارة الأوروبية من حيث عدد الوفيات والإصابات في فيروس "كوفيد - 19". فالمملكة المتحدة تواجه أزمة صحية واجتماعية واقتصادية خطيرة، أدت إلى انكماش الاقتصاد فيها 9.9 في المائة. وهذه النسبة هي الأعلى مقارنة بمثيلاتها في الدول المنضوية تحت لواء الاتحاد الأوروبي. هناك توقعات بأن تخف وطأة هذا الانكماش في الأشهر القليلة المقبلة، خصوصا إذا ما تمكنت السلطات المختصة من توسيع دائرة التطعيم ضد الفيروس، لكن لا توجد ضمانات قوية بأن الاقتصاد البريطاني سيتعافى قبل نهاية العام الجاري. فكل التوقعات تشير إلى أن التعافي لن يتم قبل نهاية العام المقبل، وهذا أمر تخشى الحكومة منه، ولا سيما مع إعلانها أنها تفكر في تقليص وحتى إلغاء برنامج الإنقاذ الاقتصادي الذي اعتمدته منذ الأيام الأولى لتفشي وباء كورونا، بما في ذلك تسديد الرواتب للعاملين في القطاعين العام والخاص إلى مستوى 80 في المائة منها.
وختمت:المراهنة الآن تتركز على فصل الشتاء الحالي، بأن يشهد الاقتصاد البريطاني حركة ما، مع إشارات إلى إمكانية تحقيق قفزات متواضعة على الأقل، دون أن ننسى، أن أي نمو قد يحدث سيكون مرتبطا مباشرة بحزمة الإنقاذ التي طرحتها الحكومة، واضطرت إلى تمديدها لاحقا. ففي الفصل الرابع من العام الماضي سجل إجمالي الناتج المحلي الإجمالي نموا بلغ 1.0 في المائة، وهو معدل بسيط جدا لا يمكن أن يقود إلى تعاف اقتصادي سريع أو حتى مضمون في الأشهر المقبلة، وكان السبب الرئيس لهذا النمو، تخفيف القيود من جانب الحكومة في فترة الأعياد أواخر العام الماضي. إلا أن الهم الأكبر يكمن أولا في مدى قدرة اقتصاد بريطانيا على تجاوز الانكماش الكبير الذي أصابه، وماهية المدة اللازمة لدخول مرحلة التعافي المأمول، خصوصا في ظل الضغوط الاقتصادية التي تركتها قضية انفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي نهائيا ابتداء من بداية العام الحالي. فالركود العميق الذي يضرب البلاد، لا يزال حاضرا على الساحة، والسيطرة النهائية على الوباء لا تزال بعيدة، ولا سيما في أعقاب اكتشاف سلالة جديدة من كورونا في الفترة الماضية أرجعت البلاد إلى فرض الاحترازات الصحية من جديد، وهذا الوضع تسبب في تعطيل الحركة التجارية وبالتالي يؤثر في بطء عملية النمو الاقتصادي.