منشآت تستعد لبيبان مكة.. دعم وتمكين لرواد الأعمال والطامحين

فرص ذهبية بانتظار رواد الأعمال الصغيرة والمتوسطة في المنطقة

ينطلق برعاية مستشار خادم الحرمين الأمير خالد الفيصل، "بيبان منطقة مكة"، والذي دعت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت"، أصحاب المنشآت ورواد الأعمال للتسجيل فيه، قبل انطلاقه الأربعاء المقبل، في مركز جدة للمنتديات والفعاليات .
وجاءت الدعوة عبر تغريدة من قبل محافظ الهيئة المهندس صالح الرشيد، يقول فيها: "اهتماماً منَّا في "منشآت" لتقديم الدعم والتمكين لرواد الأعمال وللطموحين والطموحات، يسعدنا أن نقيم ملتقى "بيبان منطقة مكة" يوم الأربعاء المقبل الموافق 31 أكتوبر والذي يستمر حتى 3 نوفمبر المقبل"، ومما يسعدني ويسرني أن أدعو الجميع للتسجيل عبر الرابط التالي (هنا).
وينتظر الملتقى مشاركة واسعة من قبل مؤسسات تمويل وريادة الأعمال الصغيرة والمتوسطة، وكان في المقدمة بنك الرياض الذي قال عبر حسابه على تويتر : "تفضل بزيارة جناح بنك الرياض الشريك المساهم في ملتقى ⁧بيبان منطقة مكة،⁩ أضخم تجمع داعم للمنشآت الصغيرة والمتوسطة".
وغردت صفحة وزارة التجارة: تشارك "التجارة" في الملتقى بهدف تقديم خدماتنا لروّاد ورائدات الأعمال. ومجموعة عقال الاستشارية: "ستشارك⁩ وذلك عبر جناح تعريفي خاص بها، إضافة لوجود عدد من ورش العمل يقدمها أعضاؤها، وكذلك مؤسسات مثل "فنتك السعودية، التعاون للتأمين، والبنك الأهلي، أرامكو لريادة الأعمال، الأمثل للتمويل".
ما هي منشآت
الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (منشآت) هي إحدى الجهات الحكومية، تتولى تطوير المنشآت الصغيرة والمتوسطة من خلال تسهيل مزاولة الأعمال، فتح آفاق التمويل، دفع النمو، تطوير القدرات، تشجيع ريادة الأعمال والتميز المؤسسي، تعمل ضمن رؤية المملكة 2030.
محافظ الهيئة المهندس صالح الرشيد يقول إنهم في "منشآت" يحرصون على خلق بيئة تنافسية تشجع دخول منشآت جديدة إلى السوق وتمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة من النمو والتوسع، وسد الفجوة التمويلية، والترخيص لحاضنات الأعمال التي ستساعدهم في النمو والاستمرار، إضافة إلى تعريف المنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال بالإجراءات النظامية ومتطلبات الجهات الحكومية المختلفة، وصولا إلى رفع إنتاجيتها وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي من 20% إلى 35% بحلول عام 2030م.
الملخص التنفيذي ل"منشآت"
أتت رؤية 2030 لتشكل دعمًا نوعيًّا نحو تحقيق هدف تنويع اقتصاد المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى إحداث تحولات اقتصادية واجتماعية وإدارية كبرى، ولقد كان من أهم مرتكزات رؤية 2030 المنشآت الصغيرة والمتوسطة، كما كان من ثمرات رؤية 2030 وبرنامج التحول الوطني أيضا إنشاء الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.
وفقاً لخبراء الاقتصاد تشكل المنشآت الصغيرة والمتوسطة نسبة تصل إلى أكثر من 90% من إجمالي اقتصادات دول العالم. وبالتالي فإن الاستثمار في تنمية قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة يعد فرصة كبيرة لإحداث نقلة اقتصادية كبرى.
ولذلك نص قرار مجلس الوزراء رقم (301) وتاريخ 1437/7/11 ه بأن تتولى الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة إعداد استراتيجية وطنية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتابعة تنفيذها بعد اعتمادها ووضع خطط عمل وبرامج زمنية لها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة في القطاعين الحكومي والخاص.
استراتيجية "منشآت"

 وأوضحت قيادة "منشآت" إن استراتيجيتها تأتي في خمس مراحل على النحو التالي: دراسة أفضل الممارسات العالمية (زيارة 19 دولة ومقابلة أكثر من + 30 جهة)، خطة التنفيذ والدعم المطلوب، تطوير الاستراتيجية، الطموحات التي وضعتها رؤية 2030 لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، دراسة مفصلة للوضع الحالي لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة (استفتاء المنشآت وزيارة 14 مدينة في المملكة ومقابلة أكثر من + 150 جهة ومراجعة ترتيب المملكة في المؤشرات العالمية.
وتساءل بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن سر الاهتمام بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وهو ما جعل عدد كبير من خبراء الاقتصاد من داخل المملكة وخارجها يعملون على إبراز دورها على النحو التالي:
النمو الاقتصادي
تعد المنشآت الصغيرة والمتوسطة مصدرًا مهمًّا للنمو الاقتصادي، فمثلاً في ماليزيا حققت المنشآت نسبة نمو تقدر بحوالي 5.5 % مقارنة بمعدل نمو المنشآت الكبرى وهو 4.3 % (للأعوام ما بين 2009-2011). بل أن للمنشآت الصغيرة والمتوسطة القدرة على النمو رغم الأزمات الاقتصادية . على سبيل المثال، في الولايات المتحدة الأمريكية وأثناء الأزمات الاقتصادية (ما بين 2006-2008)، نمت المنشآت المتوسطة بمعدل 4.3 % مقارنة بتراجع معدل نمو المنشآت الكبرى إلى – 9.3 %
توليد الوظائف
أما فيما يخص توليد الوظائف وتقليل البطالة فإن المنشآت الصغيرة والمتوسطة تعد هي المولد الأول للوظائف عالميًّا، على سبيل المثال توفّر المنشآت 88% من وظائف القطاع الخاص لكوريا الجنوبية وهي إحدى الدول التي نهضت بقطاع المنشآت على المدى الزمني القصير.
تمكين المرأة
فيما يتعلق بتمكين المرأة، فإن نسبة امتلاك المرأة السعودية للأعمال في تصاعد نسبي ملحوظ لتصل إلى11% من مجموع السجلات التجارية الصادرة عام 2017م. أما في البرازيل، فتمتلك النساء 52% من المنشآت في البرازيل وذلك نتيجة تركيز الحكومة على ريادة المرأة للأعمال.
تحفيز الابتكار:
على صعيد الابتكار فإن قدرة المنشآت في ابتكار الأعمال والمنتجات أكبر من نظيراتها الكبرى. على سبيل المثال، قدمت 42 % من المنشآت في ألمانيا منتجًا أو عملية مبتكرة، ما يجعلها تحتل الصدارة بين دول الاتحاد الأوروبي.
المنشآت الصغيرة والمتوسطة ومواكبة رؤية المملكة 2030
ومن إدراك خبراء الاقتصاد أن رؤية المملكة 2030 وضعت مستهدفاً استراتيجياً لرفع نسبة مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي من20 % إلى 35 %، إضافة لذلك فإن المملكة من خلال رؤية 2030 تستهدف رفع حجم اقتصادها وانتقاله من المرتبة (19) إلى المرتبة ال(15) الأولى على مستوى العالم.
أوضح الخبراء أن هذا يفرض على قطاع المنشآت أن ينمو بمعدل نمو سنوي مركب بنسبة 11.6 % ما بين 2018م وحتى 2030م وهي نسبة أعلى من معدل النمو السنوي المركب لمجمل الاقتصاد السعودي الذي يستهدف نسبة 8 % سنوياً خلال الفترة نفسها لتحقيق تطلعات رؤية المملكة 2030.
ويضيف الخبراء : "وبما أن إجمالي حجم اقتصاد المملكة يستهدف الوصول إلى 6.3 تريليون ريال سعودي بحلول 2030م، وبما أن مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة المستهدفة يبلغ 35 % بحلول 2030، فإن ذلك يعني أن حجم قطاع المنشآت في المملكة بحلول 2030 يستهدف الوصول إلى 2.2 تريليون ريال سعودي" .
واقع قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة
تعتبر المنشآت أحد أهم المحركات الاقتصادية ويعول عليها في نمو وتسيير عجلة الاقتصاد، إذ تشكل المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة العربية السعوديّة ما نسبته 99.7 % من إجمالي المنشآت بنسبة مساهمة في الناتج المحلي تصل ل 22 % في عام 2016م، وفقاً لتقارير وإحصاءات رسمية.
وتضيف التقارير الرسمية: "بلغ عدد المنشآت 514 ألف منشأة، بعدد موظفين يبلغ 6,5 مليون موظف، وهذه الأرقام تعطي دلالات واضحة على أهمية هذا السوق وفرص نموه الكبيرة، وتتركز المنشآت الصغيرة والمتوسطة بنسبة 64 % في قطاعين هما البناء والتجزئة والجملة.
الصعوبات والتحديات أمام قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة
حسب دراسة استبيانية، قام بها متخصصون في المملكة: "تواجه المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة تحديات وعوائق عدة أولها الإجراءات الحكومية وهي أكبر العوائق بنسبة (%65) من مجموع الإجابات، يليها الحصول على التمويل بنسبة (59%)، ثم الوصول إلى الأسواق بنسبة (53%)، يليها الوصول إلى الموارد البشرية بنسبة (44%)، ثم العوائق الفنية بنسبة (41%)، يليها العوائق الإدارية بنسبة (%33)، وأخيراً الوصول للمعلومات بنسبة (32%).
ويرى خبراء الاقتصاد أن حل هذه العوائق يأتي عبر مقابلات مع منشآت صغيرة ومتوسطة في 14 مدينة، وهو ما تفعله هيئة منشآت عبر ملتقياتها المختلفة.وتسهيل الحصول على التمويل، وتنمية قدرات الكوادر البشرية عبر التعليم والتدريب، وتسهيل الحصول على المعلومات والتراخيص.