"غرفة مكة" توصي بشراكة تكاملية لتطوير المواقع الأثرية على مدى 10 سنوات

أوصت الغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة بضرورة وضع قائمة بالمواقع التاريخية المطلوب تطويرها من قبل القطاع الخاص مع تحديد المعايير بما يتوافق مع أفضل التجارب العالمية واقتراح الأنظمة والسياسات، إلى جانب تفعيل شراكة تكاملية بين الهيئة الملكية لمكة والمشاعر المقدسة ووزارة السياحة وغرفة مكة المكرمة لطرح فرص التطوير للمواقع الأثرية.
وتضمنت توصيات الدراسة التي أعدها مركز ذكاء الأعمال بغرفة مكة المكرمة، التي جاءت ضمن مشاركة نائب رئيس مجلس الغرف السعودية رئيس مجلس إدارة غرفة مكة المكرمة هشام محمد كعكي اليوم, خلال جلسات الملتقى العلمي العشرين لأبحاث الحج والعمرة والزيارة، الذي تنظمه جامعة أم القرى تحت شعار "تحسين التجربة في رحلة الضيف"، وتضمنت وضع برنامج زمني لاعتماد تطوير المواقع الأثرية على مدى عشر سنوات.
وأوصت الدراسة التي حملت عنوان "دور القطاع الخاص في إثراء تجربة ضيوف الرحمن", بدراسة البدائل التطويرية والشراكات الاستثمارية بنظام PPP بين القطاع العام والخاص، فضلًا عن دراسة الحاجة إلى عمل تكتلات وتشكيل لجان للأنشطة العاملة في منظومة الحج والعمرة من خلال غرفة مكة كممثلة للقطاع الخاص، وتحت إشراف الجهات الحكومية الممكنة ذات العلاقة.
وقال كعكي " إن دور القطاع الخاص في إثراء تجربة ضيوف الرحمن يتركز في إثراء التجربة الثقافية والدينية من جانب، وتجويد الخدمات المقدمة من جانب آخر، مبينًا أن مكة المكرمة والمدينة المنورة بهما مواقع تاريخية ارتبطت بالسيرة النبوية، وبأحداث تاريخية مهمة، ويسعى القطاع الخاص إلى تحقيق شراكة تكاملية لتنمية وتطوير المواقع التاريخية، التي يتطلع ضيوف الرحمن لزيارتها، إلا أن هذه المواقع تفتقر للمرافق العامة والخدمات، مما يتطلب وضع معايير لتطوير المناطق التاريخية لتحقيق جودة الخدمات المقدمة بها.
وأشارت الدراسة أن المقترحات التي ستسهم في العمل على المبادرات بشكل أفضل وباحترافية عالية لإثراء تجربة الحاج والمعتمر تتمثل في ورش تعريفية عن برنامج ضيوف الرحمن، ودعم الرسوم الحكومية، فضلًا عن تأهيل الشركات في القطاع والمشاركة في التشريعات.