أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري أن بلاده لم تقبل ولن تقبل بفرض سياسة الأمر الواقع في أزمة سد النهضة، ولا أن يقع نهر النيل رهينة لسعي البعض للسيطرة عليه، لافتًا النظر إلى أن دخول مصر في التفاوض بشأن هذه الأزمة لا يعني أن يتم ذلك من أجل التفاوض وإنما من أجل قضية عادلة. جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المصري التي عُقِدَت اليوم، برئاسة رئيس المجلس المستشار حنفي جبالي. وقال شكري: إن قضية المياه بالنسبة لمصر وجودية، كما أنها ترتبط بمستقبل ومصير أكثر من 250 مليون مواطن في مصر والسودان وإثيوبيا، وتؤثر في الوقت ذاته على الأمن والسلم والاستقرار في منطقة شرق أفريقيا برمتها، مشيرًا إلى أن جلسة مجلس الأمن الدولي التي عُقدِت بدعوة من مصر تعد سابقة تاريخية لكونها المرة الأولى التي يناقش فيها مجلس الأمن مسألة ذات صلة باستخدام واستغلال الموارد المائية والأنهار العابرة للحدود. وأضاف أن مصر انخرطت في المفاوضات الجارية برعاية الاتحاد الأفريقي بشأن أزمة سد النهضة سعيًا لتسوية هذه الأزمة في إطار البيت الأفريقي، كما شاركت مصر في الجولات التفاوضية التي عُقِدَت برعاية الولاياتالمتحدة وبمشاركة البنك الدولي، ووقعت بالأحرف الأولى على الاتفاق الذي تم بلورته حول سد النهضة، إلا أن إثيوبيا رفضت التوقيع وشرعت في ملء خزان سد النهضة بشكل أُحادي، مشددًا على أن مصر لن تفرط أو تتهاون في حقوقها في مياه النيل. وأوضح شكري أن سياسة مصر الخارجية قائمة على التعاون والتنسيق والتنوع والتوازن، والحفاظ على مصالح الدولة والأمن القومي المصري، فضلاً عن البُعد عن التآمر والتدخل في الشأن الداخلي للدول. ونوّه وزير الخارجية المصري إلى أن بلاده تستهدف صون الأمن ومواجهة جميع أشكال العنف والتطرف والإرهاب، كما تحرص على حل النزاعات التي تشهدها المنطقة بشكل سلمي، مبينًا أن مصر لم تبتعد عن محيطها العربي، وعلى الرغم من توقيع اتفاقية السلام مع دولة إسرائيل، إلا أن القضية الفلسطينية لا زالت هي القضية الأهم التي تتصدى لها في كل وقت.
