الخارجية المصرية: مياه النيل قضية وجودية.. ولن نفرط في حقوقنا

أكد وزير الخارجية سامح شكري، أن الدولة المصرية قامت بتحركات مكثفة لمواجهة أزمة سد النهضة الإثيوبي ولتأمين مصالح مصر المائية، موضحا أن هذا في مقدمة أولويات الدولة ومؤسسات الأمن القومي لحماية مقدرات الشعب المصري والمصدر الأوحد للمياه ونهر النيل، تنفيذا لالتزام دستوري نص على أن تلتزم الدولة بحماية نهر النيل والحفاظ على حقوق مصر التاريخية المتعلقة به، وترشيد الاستفادة منه وتعظيمها.
وقال وزير الخارجية -خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم (الثلاثاء) – أثناء إلقائه بيانا عن موقف وزارته من تنفيذ برنامج الحكومة، أن مصر تسعى لاتفاق عادل ومتوازن يحقق مصالح الدول الثلاث بما يتيح لأثيوبيا القيام بالخطط التنموية، ويقي مصر السودان المخاطر التي قد تتعرض لها ويحفظ حقوقها، مضيفا قدمنا الدعم لوزارة الري وشاركت مؤسسات الدولة في جولات المفاوضات خلال السنوات الأخيرة في واشنطن لصياغة مشروع متكامل، حول قواعد مل وتشغيل السد وتم التوقيع بالأحرف الأولى بما يحقق مصالح الثلاث. بحسب ما نشرت جريدة "الدستور" المصرية.
وأضاف "شكري"، إثيوبيا تحفظت على الاتفاق ملء السد بشكل أحادي دون التزام بالقواعد التشغيل لصون مصالح مصر المائي، وتم حشد الموقف الدولي لمواجهة المخاطر، لافتا إلى أن مناقشة مجلس الأمن للقضية سابقة هي الأولى وكان هدفنا عرض الآثار السياسية والأمنية لما يحدث، وهو ما يعبر عن اقتناع بعدالة القضية المصرية.
واستطرد وزير الخارجية، أوضحت مصر للمجتمع الدولي أن مياه النيل قضية وجودية لمصر وشعبها وتؤثر على مصير المواطنين موضحا أن مصر أكدت وتؤكد أن نهر النيل ليس حكرا على أحد ولن تفرط حقوقها ولا تتهاون مع ضرر يمس مقدرات شعبها.
وأوضح أن شاركت مصر في جلسة الامن الاتحاد الافريقي والمشاركة لا يعني أننا نتفاوض من أجل التفاوض،وإنما بهدف التوصل الي الاتفاق المنشود ولن نقبل مناورة لإطالة أمد المشاورات وفرض واقع على الآخرين ولم ولن يقع النهر رهينة فرض السيطرة والهيمنة اتفاق يحقق الخير لشعوب وادي النيل حياة كريمة ومستقبل امن للأجيال القادمة.
وقال سامح شكري " نجحت الخارجية في إصدار قرارين من جامعة الدول العربية بالتضامن مع حقوق مصر المائية، والتواصل مع صانعي القرار حول العالم، والمشرعين، ومراكز الفكر، والخبراء لخلق رأي عام دولي داعم لمصر في هذه القضية، وتم عقد ندوات افتراضية مع الدول المؤثرة على الساحة الدولية والمشرعين والخبراء للتأكيد على عدالة الموقف المصري".