مصر وإثيوبيا تصعدان.. أزمة «سد النهضة» في نفق مجهول

وسط تبادل الاتهامات وأجواء «حرب كلامية» يبدو أن أزمة سد النهضة دخلت النفق المظلم، فبعد أن صعدت القاهرة وأحالت الملف إلى مجلس الأمن، ردا على التعنت الإثيوبي والدوران في حلقة مفرغة من التفاوض الذي لا يؤدي إلى نتيجة، فاقمت أديس أبابا من حدة التوتر، وأعلنت على لسان وزير خارجيتها غيدو اندارغاشيو أن «أي قوى داخلية أو خارجية لن تمنع إثيوبيا من إنجاز سد النهضة الذي يتم بناؤه بجهد إثيوبي خالص على جميع مستويات الحياة». ونقلت وكالة الأنباء الرسمية عن الوزير الإثيوبي قوله اليوم (الإثنين) إن بلاده لن تقبل أي اتفاق باسم مفاوضات سد النهضة ينكر حقوقها التنموية المستقبلية على نهر النيل. وكشف أن المحادثات الثلاثية (مصر وإثيوبيا والسودان) حول القضايا القانونية توقفت وما زالت بعيدة عن التوافق. وجدد اتهامه لمصر بمحاولة التلاعب بالمفاوضات كذريعة للحد من حق إثيوبيا في سد النهضة الإثيوبي باسم التفاوض، بحسب زعمه.
وكان وزير الخارجية المصري سامح شكري قد لوح بأن القاهرة ستتخذ إجراء صريحا إذا لم تعد أديس أبابا إلى طاولة التفاوض. وقال إنه إذا لم يتمكن مجلس الأمن من إعادة إثيوبيا إلى طاولة المفاوضات وبدأ ملء السد «فسوف نجد أنفسنا في وضع يتعين علينا التعامل معه». وأضاف «عندما يحين الوقت، سنكون صريحين وواضحين للغاية في الإجراء الذي سنتخذه». وأكد أن مصر تريد من مجلس الأمن الدولي «القيام بمسؤولياته»، ومنع إثيوبيا من البدء في ملء خزان سد النهضة.
واعتبر شكري في تصريحات مساء أمس (الأحد) أن مسؤولية مجلس الأمن تتمثل في «معالجة تهديد وثيق الصلة بالسلم والأمن الدوليين»، مشيرا إلى أن «الإجراءات الأحادية التي تتخذها إثيوبيا في هذا الصدد ستخلق مثل هذا التهديد».
وحذر شكري من أن ملء خزان السد دون اتفاق من شأنه أن ينتهك إعلان المبادئ لعام 2015، الذي يحكم محادثات الدول الثلاث، ويستبعد العودة إلى المفاوضات. وأكد أن مصر لم تهدد بعمل عسكري وسعت إلى حل سياسي، وعملت على إقناع الشعب المصري بأن إثيوبيا لها الحق في بناء السد لتحقيق أهدافها التنموية، مشددا على أن مصر «لم تقم مطلقا خلال السنوات الست الماضية بالإشارة بشكل غير مباشر إلى مثل هذه الاحتمالات».