بدء اجتماع المسار الدستوري بشأن ليبيا الذي تستضيفه مصر برعاية الأمم المتحدة

بدأت اليوم بمدينة الغردقة المصرية أعمال اجتماع وفدي مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة الليبيين، بشأن الترتيبات الدستورية المؤدية إلى الانتخابات العامة المزمع انعقادها في 24 ديسمبر المقبل.
وأشار رئيس اللجنة الوطنية المصرية المعنية بالأزمة الليبية اللواء أيمن بديع، في كلمته أمام الجلسة الافتتاحية للاجتماع، إلى أهمية نبذ الخلافات بين الأطراف الليبية واستغلال هذه الفرصة التاريخية للتوافق على قاعدة دستورية ليبية موحدة تتيح إجراء الانتخابات الوطنية الليبية في 24 ديسمبر المقبل لإنهاء الأزمة الليبية.
من جانبها أكدت المبعوثة الأممية لدى ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز في كلمتها خلال الاجتماع عبر الاتصال المرئي، دعمها المُستمِر للحوار البناء بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة الليبيين، مشيرة إلى أنها تترقب نتائج هذا الحوار، ومتمنية أن يسفر عن نتائج إيجابية تساعد في المضي قدمًا بهدف تحقيق الاستقرار ودعم نتائج ملتقى الحوار السياسي الليبي.
وشددت على ضرورة اتفاق وفدي مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة الليبيين على الترتيبات الدستورية في المرحلة القادمة، مُنوّهة إلى أنه في حال عدم التوصل لاتفاق للمسار الدستوري فسيكون لذلك تداعيات سلبية على المسارات الأخرى، بما فيها الحالة الأمنية والاقتصادية.
وتستضيف مصر هذا الاجتماع الذي يعد الثاني لوفدي مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة الليبيين، اللذين عقدا اجتماعهما الأول في الفترة من 10 إلى 13 أكتوبر الماضي، وانتهى المشاركون فيه إلى ضرورة إنهاء المرحلة الانتقالية والمضي قدما نحو المرحلة الدائمة بما يحقق طموحات الشعب الليبي.
وتُعقد هذه الاجتماعات تحت إشراف بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، وذلك في إطار نتائج ملتقى الحوار السياسي الذي تديره البعثة الأممية وتطمح من خلاله لتشكيل سُلطة تنفيذية جديدة في البلاد تتولى تنظيم الانتخابات العامة في البلاد في 24 ديسمبر المقبل.