الأمم المتحدة تشيد بدور مصر لحل الأزمة الليبية

عبرت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا عن امتنانها للحكومة المصرية لاستضافتها الحوار السياسي الليبي، مثمنة جهود وفدي مجلس النواب الليبي، والمجلس الأعلى للدولة.
وقالت البعثة الأممية، في بيان صدر اليوم الخميس، إن وفدان من مجلس النواب الليبي والمجلس الأعلى للدولة اجتمعا في القاهرة بمصر في الفترة بين 11 و13 أكتوبر الجاري، لمناقشة الترتيبات الدستورية للمرحلة المقبلة، واتفق الطرفان على ضرورة إنهاء الفترة الانتقالية والشروع في المرحلة الدائمة، ومواصلة الحوار بين المجلسين بغية التوصل إلى توافق في الآراء بشأن الترتيبات التي من شأنها أن تضمن السير بالبلاد إلى الأمام.
وثمنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، بذات القدر جهود الوفدين وتأمل في أن يؤدي هذا التطور إلى تسهيل المناقشات حول الترتيبات الدستورية خلال ملتقى الحوار السياسي الليبي والمساهمة في تمهيد الطريق نحو تسوية سياسية، وتعرب البعثة عن امتنانها للحكومة المصرية على استضافة هذا الحدث الهام.
كان وفدا مجلس النواب الليبي والمجلس الأعلى للدولة قد اتفقا خلال اجتماع المسار الدستوري في القاهرة، على ضرورة إنهاء المرحلة الانتقالية والبدء في مرحلة دائمة، وذكر البيان الختامي لاجتماع القاهرة بين الأطراف الليبية أن الطرفين اتفقا على البدء في ترتيبات المرحلة الجديدة.
وبحسب البيان الختامي، فإن المشاركين اتفقا جميعا في الحوار، على ضرورة إنهاء المرحلة الانتقالية والبدء في ترتيبات المرحلة الدائمة، كما جرت مناقشات قانونية حول إمكانية الاستفتاء على مشروع الدستور الحالي من عدمه وطرحت على طاولت المفاوضات آراء ومقترحات عدة.
وأوضح البيان، أن البعثة الأممية في ليبيا، حثت الأطراف المشاركة على ضرورة الخروج باتفاق قانوني يضمن ترتيبات دستورية توافقية تسمح تفعيل الاتفاق السياسي الشامل في ليبيا.
ووفقا للبيان، فإن الطرفين أبديا مرونة فائقة في الحوار واتفق على الاستمرار في المناقشات، معربين عن رغبتهما في عقد جولة ثانية في جمهورية مصر العربية لاستكمال مناقشات البناءة حول الترتيبات الدستورية ولكي يجرى مجلس النواب حوار مجتمعي للوصول إلى توافقات دستورية تسمح للبلاد في المضي قدما في المسار الدستوري.
واحتضنت العاصمة المصرية القاهرة، ملتقى الحوار السياسي الليبي في أحد فنادق برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، لإجراء مشاورات بين وفدي مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة بشأن المسائل الدستورية بين 11 و13 أكتوبر.