بدأت اليوم في مدينة الغردقة المصرية أعمال اللقاء الثاني للجنة الدستورية المؤلفة من وفدي مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة بعشرة أعضاء لكل منهما. ويبحث هذا اللقاء على مدار 3 أيام مناقشة الترتيبات الدستورية المؤدية إلى الانتخابات العامة في 24 ديسمبر 2021. وفي كلمتها الافتتاحية -عبر الاتصال المرئي- رحبت الممثلة الخاصة للأمين العام في ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز بالمشاركين، وأكدت ضرورة الاتفاق على الترتيبات الدستورية في المرحلة القادمة نظراً لأهمية ذلك وارتباطه بمُخرجات المسارات الأخرى، لأنكم إذا لم تتوصلوا إلى اتفاق فسيكون لذلك تداعيات سلبية جداً على المسارات الأخرى، بما فيها الحالة الأمنية والاقتصادية، مؤكدة أن المسؤولية الكبيرة تقع على الحاضرين في التوصل إلى توافق حول الترتيبات الدستورية. وجددت البعثة دعمها المُستمِر للحوار البنّاء بين المجلسين، مضيفة أنها تترقب نتائج هذا الحوار في ختام مهلة الستين يوماً وفقاً للمادة الرابعة من خارطة الطريق. وتمنّت البعثة أن يُسفر الاجتماع عن نتائج إيجابية تُساعد في المُضي قُدُما بهدف تحقيق الاستقرار ودعم نتائج مُلتقى الحوار السياسي الليبي.
