مجلس السياحة بغرفة جدة يعرف ببرنامج "إجادة" لتطوير آلية الرقابة

عقد مجلس السياحة والثقافة بغرفة جدة اجتماعاً له اليوم بحضور صاحب السمو الأمير عبدالله بن سعود بن محمد رئيس المجلس وممثلي مجتمع الأعمال وملاك المنشآت التجارية وذلك بمقر الغرفة بجدة.
وجرى خلال الاجتماع التعريف ببرنامج "إجادة" الذي أطلقته أمانة محافظة جدة مؤخراً كمبادرة وطنية لتطوير وتحسين آلية الرقابة والتفتيش على الأسواق والمحال التجارية، ومناقشة دور فريق العمل الذي تم تشكيله من أمانة محافظة جدة والمستثمرين بالمحافظة وفي مقدمتهم العاملين في قطاع السياحة والثقافة وذلك لمواجهة التحديات التي تعترض هذا القطاع الحيوي الهام.
وجرى خلال الاجتماع تكوين فريق عمل للتنسيق لعقد لقاء موسع في غضون الفترة المقبلة، يضم المستثمرين في قطاع المطاعم والضيافة لبحث المعوقات، واستشراف الفرص الواعدة وتبني المبادرات.
ونوه سمو الأمير عبدالله بن سعود بأعمال وخطط مجلس السياحة والثقافة ضمن منظومة المجالس القطاعية للغرفة والذي يخدم العاملين في القطاع السياحي والثقافي والمستثمرين فيه من مجتمع الأعمال بجدة وذلك بمثابة صوت المستثمرين في هذا القطاع.
وثمن سموه التعاون القائم مع الأمانة، وخاصة الاستفادة من برنامج "إجادة"، داعياً للدخول على موقع بلدي https//:balady.gov.sa، لتحديث بيانات المستثمرين وأصحاب المنشآت بهدف التسهيل على أصحاب الأعمال وتوسيع نطاق خدمتهم على مدى أوسع.
من جهته استعرض مستشار أمين محافظة جدة المشرف على برنامج "إجادة" الدكتور حسام جستنية مبادرة البرنامج الذي يهدف لتحسين رضا المستفيدين وتعزّيز الثقة في الخدمات المقدمة من المنشآت الغذائية ومنشآت الصحة العامة والتجارية، والعمل على الحد من الممارسات الخاطئة بما يوفر بيئة ترتقي بالخدمات المقدمة للسكان، وتعزز ثقة المجتمع بالرقابة والخدمات البلدية.
وأضاف أن برنامج "إجادة" يؤكد حرص الأمانة على تطبيق أفضل المعايير المهنية والتقنيات الحديثة المستخدمة في هذا المجال، وتطوير مهارات المراقبين والمفتشين، وضمان الحفاظ على مستوى عالٍ وثابت لأعمال الرقابة والتفتيش، ورفع مستويات التزام أصحاب المنشآت والمحلات التجارية بالاشتراطات الخاصة والعامة لممارسة الأنشطة.
وأكد دور المبادرة في رفع كفاءة العمل الحكومي والارتقاء بالمستوى الرقابي للخدمات البلدية، وضمان الحفاظ على مستوى عالٍ وثابت لأعمال الرقابة والتفتيش، والرقي بمستوى التزام أصحاب المنشآت والمحال التجارية بالاشتراطات الخاصة والعامة لممارسة الأنشطة التجارية في محافظة جدة.
وجرى في ختام الاجتماع فتح باب النقاش والمداخلات التي تركزت في ضرورة رفع مستوى الشفافية في الامتثال للأنظمة واللوائح البلدية بما يعود بالنفع على بيئة الاستثمار لأصحاب المنشآت والمحلات التجارية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمستهلكين، وفق ما تسعى إليه الأمانة خلال "إجادة" من توفير بيئة صحية ومهنية ذات جودة عالية ترتقي بالخدمات المقدمة وتعزز ثقة المجتمع بالرقابة والخدمات البلدية التي ستسهم في تحسين جودة الحياة تحقيقا لإستراتيجية رؤية المملكة 2030.