المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار والبنك الإسلامي يوفران ملياري دولار لدعم القطاع الخاص

أطلقت المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات بالتعاون مع البنك الإسلامي للتنمية آلية ضمان المشاريع ذات الصلة بجائحة كوفيد-19، وذلك من خلال برنامج مبتكر يوفر ملياري دولار أمريكي لدعم القطاع الخاص، فيما ستتولى المؤسسة والبنك الإسلامي تنفيذ الآلية بهدف دعم القطاعات المتضررة من جائحة فيروس كورونا في البلدان الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي وجذب الاستثمارات عبر الحدود.
ووقع اتفاقية الوكالة الإطارية لآلية ضمان المشاريع ذات الصلة بجائحة كوفيد-19, معالي رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية الدكتور بندر حجار, مع الرئيس التنفيذي للمؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادر أسامة القيسي، وذلك عقب الحصول على موافقة مجلس المديرين التنفيذيين لدى البنك في اجتماعه المنعقد في يونيو الماضي.
وتقتضي اتفاقية الوكالة إسناد أدوار ومسؤوليات محددة للمؤسسة والبنك بناءً على تخصص كل منهما، ومن ثم فإنها تضع حجر الأساس للنموذج التشغيلي الجديد الخاص بالشراكات المنتظمة بين البنك الإسلامي للتنمية والكيانات التابعة لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية، علمًا بأنه من المقرر أن تحدد تلك الاتفاقية سبل تعزيز أوجه التآزر بين المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات وغيرها من الكيانات التابعة لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية خارج إطار آلية ضمان المشاريع ذات الصلة بجائحة كوفيد-19.
وأوضح القيسي, أن الاتفاقية الإطارية تفتح الباب أمام إقامة أشكال جديدة من التعاون بين الكيانات التابعة لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية، علمًا بأن المؤسسة تصب تركيزها بشدة على التصدي للتحديات التي تواجهها الدول الأعضاء في سبيل التخفيف من حدة تداعيات فيروس كورونا المستجد، مؤكداً أن المؤسسة تبذل قصارى جهدها في سبيل ضمان تلبية جميع متطلبات إطار العمل ليتسنى تنفيذ آلية ضمان المشاريع ذات الصلة بجائحة كوفيد - 19بنجاح.