وزير الصناعة والثروة المعدينة يشهد توقيع اتفاقية تعاون بين "بنك التصدير والاستيراد السعودي" و"بنك الجزيرة"

شهد معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية رئيس مجلس إدارة بنك التصدير والاستيراد السعودي الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريّف توقيع اتفاقية تعاون بين "بنك التصدير والاستيراد السعودي" و"بنك الجزيرة"، التي وُقّعت اليوم الثلاثاء، وذلك بمشاركة رئيس مجلس إدارة بنك الجزيرة المهندس طارق بن عثمان القصبي.
وتهدف الاتفاقية التي وقعها من جانب بنك التصدير والاستيراد الرئيس التنفيذي المكلف الدكتور نايف بن عبد الرحمن الشمري، ومن جانب بنك الجزيرة الرئيس التنفيذي نايف بن عبد الكريم العبد الكريم، إلى تعزيز تمويل المصدرين السعوديين من خلال تقديم حلول تمويلية من بنك التصدير والاستيراد السعودي بالتعاون مع البنوك والمؤسسات المالية بما يعزز دور البنوك التجارية في تمويل الصادرات.
بدوره، أوضح الرئيس التنفيذي المكلف لبنك التصدير والاستيراد السعودي أن هذه الاتفاقية تأتي في إطار سعي البنك إلى تنمية الصادرات السعودية، وتقديم حزمة من الحلول التمويلية والائتمانية المتكاملة التي تغطي جميع مراحل عملية التصدير، بغرض تجسير فجوات تمويل الصادرات في المملكة.
وأشار الدكتور الشمري، إلى أنه مع الإطلاق التجريبي للبنك تم إطلاق بعض المنتجات الائتمانية التي تدعم تواجد المنتجات المحلية في الأسواق الخارجية وتعزز تنافسيتها إقليميًا ودوليًا ونوه بأن العمل يجري على قدمٍ وساق لإطلاق منتجات إضافية كالضمانات وتأمين ائتمان الصادرات.
يشار إلى أن الصادرات غير النفطية تعدُّ إحدى أهم ركائز رؤية 2030، وأولت القيادة الرشيدة اهتمامًا نوعيًا بها، فوافقت على إنشاء بنك التصدير والاستيراد السعودي بتاريخ 24 جمادى الآخر 1441ه والذي يهدف إلى تعزيز تنمية الصادرات السعودية وتنويعها، وتوفير خدمات تمويل الصادرات والضمان وتأمين ائتمان الصادرات بمزايا تنافسية، كما يستهدف تعزيز الثقة في الصادرات السعودية ودخولها لأسواق جديدة والحد من مخاطر عدم سداد مستورديها، إضافةً إلى العمل على تقديم تسهيلات ائتمانية للمصدرين والمشترين الدوليين.
يذكر أن بنك الجزيرة أيضًا يقدم مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات المصرفية للشركات متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، وقد مكنت هذه الخدمات من بناء علاقة مصرفية ذات أسس عالية المستوى، وقدمت حلولًا مبتكرة لتلبية متطلبات العملاء التجاريين والشركات.