أعلن وزير الصناعة والثروة المعدنية رئيس مجلس إدارة بنك التصدير والاستيراد السعودي بندر بن إبراهيم الخريّف تفعيل دور البنك في دعم أنشطة التصدير لدى القطاع الخاص، منوها بما يجده من دعم وتمكين من خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين لزيادة نسبة الصادرات غير النفطية إلى الناتج الإجمالي المحلي غير النفطي. وأكد أن العمل يجري الآن على تجهيز البنك لمرحلة الإطلاق الأولي باستقطاب الكفاءات وتفعيل الشراكات مع المؤسسات المالية والتأمينية المحلية والدولية، مشيرًا إلى انعقاد أول اجتماع لمجلس إدارة البنك الذي أُعْقِبَ باجتماع للجنته التنفيذية لمباشرة تشغيل وحوكمة البنك، والتي أقرت اعتماد 7 قروض بقيمة 310 ملايين ريال بالإضافة لإعادة جدولة 3 قروض بما يقارب 216 مليون ريال، اى باجمالى 526 مليون ريال. من جهته، أوضح الرئيس التنفيذي المكلف لبنك التصدير والاستيراد السعودي - الدكتور نايف بن عبدالرحمن الشمري أن البنك يسعى لتعزيز تنمية الصادرات السعودية وزيادة قدرتها التنافسية عبر توفير خدمات تمويلية بمزايا تنافسية، وذلك لتعزيز الثقة في الصادرات السعودية ودخولها لأسواق جديدة وللحد من مخاطر مستورديها وتوفير حلول تمويلية وائتمانية متكاملة، تستهدف جميع مراحل عملية التصدير كتمويل الصادرات والضمانات وتأمين ائتمان الصادرات. وبين الشمري أن بنك التصدير والاستيراد سيقدم خدمات تمويلية لقطاع الخدمات طالما تضمنت تلك الخدمات مستويات مرضية من المحتوى المحلي، مبينًا أن البنك يعمل تحت مظلة منظومة الصناعة والثروة المعدنية. ونوه بمبادرة تعزيز تمويل الصادرات المنبثقة عن خطة تحفيز القطاع الخاص والتي سبقت إطلاق بنك التصدير والاستيراد السعودي ونتج عنها اعتمادات تمويلية لما يزيد عن 40 كيانًا مصدرًا بقيمة تصل إلى 5 مليارات ريال، صرف منها ما يزيد على 3.5 مليار ريال، مشيراً إلى إمكانية الاستفادة من الخدمات التي يقدمها بنك التصدير والاستيراد السعودي وطلب منتجاته التمويلية، بالتواصل مع فريق هيئة تنمية الصادرات السعودية عبر الرقم المجاني 920007355، أو عبر البريد الإلكتروني ccsaudiexports.sa.
