بدأت اليوم اجتماعات اللجنة الاقتصادية التحضيرية لأعمال الدورة (106) للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، برئاسة مدير إدارة التعاون الاقتصادي العربي والخليجي بوزارة المالية الكويتية طلال نمش النمش، ومشاركة ممثلي الدول الأعضاء باللجنة. وشارك في أعمال الاجتماع وكيل وزارة المالية المساعد للشؤون المالية الدولية حسين بن شويش الشويش. وأكد رئيس الاجتماع في كلمته الافتتاحية أن انعقاد هذا الاجتماع رغم جائحة كوفيد 19 هو دافع لبذل المزيد من الجهود لتعزيز التعاون الاقتصادي العربي المشترك، مشددا على أهمية عمل هذه اللجنة في صياغة القرارات الاقتصادية الصادرة عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي. وأوضح النمش إن جدول الأعمال يشمل العديد من الجوانب الاقتصادية المهمة والتي سيتم رفع توصيات بها إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي على مستوى كبار المسؤولين، ومنها تقرير الأمين العام، والجوانب الاقتصادية بالملف الاقتصادي والاجتماعي لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة (31)، والتعامل مع تبعات جائحة كوفيد - 19 ، وتقديم الدعم للجمهورية اللبنانية اقتصاديا واجتماعيا لتمكينها من التغلب على تداعيات كارثة انفجار مرفأ بيروت، والموضوعات الاقتصادية الدورية، وتقارير وقرارات المجالس الوزارية واللجان المعنية. من جانبه، قال الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاقتصادية بالجامعة العربية السفير كمال حسن علي في كلمته إن اللجنة الاقتصادية تجتمع على مدى يومين لإعداد الملف الاقتصادي للدورة الجديدة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، مشيرا إلى تأثر قطاعات اقتصادية عربية عديدة بجائحة كوفيد -19 خاصة قطاعات النقل والسياحة وقطاعات الانتاج والصناعة إلى جانب تأثر القطاع الخاص العربي وقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وهو الأمر الذي أدى إلى فقدان الملايين من العمال وظائفهم. وأضاف أن الدول العربية تصدت لمعالجة الآثار السلبية للجائحة على القطاع الاقتصادي والاجتماعي، مؤكدا أن الجامعة العربية كان لها موقف مشهود ودعت الدول العربية أن لا تكون إجراءات مكافحة الجائحة بالإغلاق للحدود معوقا للتجارة العربية البينية خاصة في مجالات المعدات الطبية ووسائل الوقاية من الوباء. وأشار الأمين العام المساعد إلى جهود جامعة الدول العربية ومؤسسات العمل العربي المشترك التي أعدت مقترحات محددة لمساعدة لبنان للتعامل مع تداعيات انفجار مرفأ بيروت. ومن المقرر أن يُعقد اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي على مستوى كبار المسؤولين بعد غد (الأربعاء) لمراجعة مشروع جدول الأعمال ومشاريع التوصيات التي رفعتها اللجنتان الاجتماعية والاقتصادية، تمهيدًا لرفعها إلى المجلس على المستوى الوزاري يوم الخميس المقبل برئاسة دولة الكويت.
