الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان: أعمال العنف والتمييز ضد الفلسطينيين انتهاك صارخ للمواثيق والقوانين الدولية

أدانت الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان المنبثقة عن منظمة التعاون الإسلامي أعمال العنف والتمييز المستمرين ضد الفلسطينيين على أيدي السلطة الإسرائيلية القائمة بالاحتلال، وعدتها انتهاكا صارخا لكل من ميثاق الأمم المتحدة والقانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان الدولي.
وأشارت إلى أن الأسابيع الماضية شهدت تنفيذ قوات الاحتلال الإسرائيلية 145 عملية بحث في أنحاء الضفة الغربية كافة، وقتلت العديد من الفلسطينيين الأبرياء، فضلا عن اعتقال 199 آخرين منهم بشكل تعسفي ،محذرة من استغلال السلطة الإسرائيلية القائمة بالاحتلال انشغال العالم بمكافحة جائحة كورونا المستجد لتغيير الوضع الجغرافي والديموغرافي والتاريخي الحقيقي على أرض الواقع.
وقالت :" خطط الحكومة الإسرائيلية القائمة بالاحتلال، من جملة الأعمال العدوانية الصريحة التي تشكل انتهاكاً صارخا للعديد من القرارات الصادرة عن منظمة التعاون الإسلامي، ومجلس أمن الأمم المتحدة، والجمعية العامة، ومجلس حقوق الإنسان، كما تتعارض مع أحكام اتفاقية جنيف الرابعة، التي تحظر على قوة الاحتلال نقل السكان فيما بين المناطق المحتلة، وعلاوة على ذلك، فإن هذه الأعمال العدوانية المتعمدة تعرقل حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، باعتباره قاعدة قطعية من قواعد القانون الدولي لا يجوز الخروج عنها بأي حال من الأحوال.
وأعربت الهيئة عن مساندتها الكلية للقرار الصادر عن الاجتماع الاستثنائي الافتراضي مفتوح العضوية للجنة التنفيذية على مستوى وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، والمتضمن إلى إعمال الحل القائم على أساس دولتين مما يضمن للفلسطينيين إقامة دولتهم المستقلة، القابلة للحياة والمتصلة بالأراضي في حدود ما قبل عام 1967 ، مع القدس الشريف عاصمة لها، و ذلك دون المساس ببقية الحقوق الأساسية المكفولة لهم ، لاسيما حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم وإعادة ممتلكاتهم إليهم ، وفقا لحيثيات مختلف قرارات الأمم المتحدة المستندة إلى أحكام القانون الدولي.
وحثت الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان، الأمم المتحدة والمجتمع الدولي على التدخل فورا وإيقاف الحكومة الإسرائيلية عن مواصلة عمليتها الخاصة بضم الضفة الغربية وغور وادي الأردن أو أي منطقة محتلة أخرى، ومحاسبتها على الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، واتخاذ خطوات ملموسة بقصد تمكين الفلسطينيين من التمتع بكافة حقوق الإنسان والحريات الأساسية المكفولة لهم، بما فيها حقهم غير القابل للتصرف في تقرير المصير، وذلك بموجب حيثيات كل من ميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.