فلسطين تطالب بعقد اجتماع طارئ لوزراء الخارجية العرب

طالبت دولة فلسطين المحتلة بعقد اجتماع طارئ افتراضي لمجلس جامعة الدول العربية بدورة غير عادية على مستوى وزراء الخارجية في أقرب وقت ممكن، لبحث الخطوات والإجراءات التي يمكن أن تقوم بها الدول العربية تجاه خطورة تنفيذ المخطط الإسرائيلي بضم الضفة الغربية أو أجزاء منها وفرض السيادة الإسرائيلية عليها وعلى المستوطنات والمستعمرات غير القانونية المقامة على أرض دولة فلسطين المحتلة منذ عام 1967 خاصة ضم الأغوار الفلسطينية والمنطقة المصنفة "ج " من الضفة الغربية.
وأفادت المندوبية الدائمة لدولة فلسطين لدى جامعة الدول العربية في بيان لها اليوم، أن الاجتماع سيبحث أيضا تصريحات وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو التي قال فيها إن قرار ضم الضفة الغربية يعود اتخاذه إلى إسرائيل في تأكيد جديد على حجم التورط الأمريكي بالمشروع الاستعماري التوسعي في أرض فلسطين المحتلة والذي يعد تشجيعا من الإدارة الأمريكية لحكومة اليمين المتطرف في إسرائيل بالتمادي في سياستها العدوانية بمصادرة المزيد من الأراضي الفلسطينية وبناء المستوطنات والبؤر الاستيطانية عليها.
من جانبه، أكد مندوب فلسطين الدائم لدى جامعة الدول العربية السفير دياب اللوح، أن تنفيذ المخطط الإسرائيلي بضم الضفة الغربية أو أجزاء منها يتناقض مع قرارات الشرعية الدولية، مبينا أن الإدارة الأمريكية هي طرف شريك متورط في هذا المخطط الاستعماري العدواني الذي يتناقض مع قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، واتفاقية جنيف الرابعة وانتهاك للقانون الدولي وإستخفاف بالمرجعيات الدولية للسلام وفِي مقدمتها مبدأ الأرض مقابل السلام ومبدأ حل الدولتين، إضافة إلى تقويض خيار المفاوضات واستبداله بسياسة الإملاءات وفرض سياسة الأمر الواقع .
وأشار إلى أن الاجتماع سيناقش أيضًا توفير شبكة الأمان المالية العربية لتمكين حكومة دولة فلسطين من مواجهة الأضرار الناجمة عن جائحة كورونا والإجراءات الإسرائيلية العدوانية التي من خلالها تكبد الشعب الفلسطيني الخسائر الفادحة إضافة إلى مصادرة أموال المقاصة .
وبين مندوب فلسطين الدائم لدى الجامعة العربية أن إسرائيل تحاول استغلال انشغال العالم بأزمة جائحة كورونا للمضي في مشاريع الضم ومصادرة المزيد من الأراضي الفلسطينية وبناء المستعمرات و البؤر الاستيطانية عليها ونسف أية آفاق مستقبلية لعملية السلام في المنطقة.
وطالب المجتمع الدولي والمنظمات الدولية وعلى رأسها مجلس الأمن بتحمل مسؤولياته لوضع حد للتغول الإسرائيلي على الحقوق الفلسطينية، مؤكدًا أن الشعب الفلسطيني سيبقى صامداً في مواجهة كافة محاولات الالتفاف على حقوقه حتى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة الكاملة المتصلة القابلة للحياة على جميع الأراضي الفلسطينية التي احتلت عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وفق قرارات الشرعية الدولية والمرجعيات الدولية، والمبادرة العربية للسلام.