السواحه: موافقة مجلس الوزراء على البرنامج الوطني لتنمية تقنية المعلومات تعزز الاقتصاد الرقمي

رفع معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحه الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله- على موافقة مجلس الوزراء على إطلاق البرنامج الوطني لتنمية قطاع تقنية المعلومات.
وأكد معاليه أن ذلك يأتي امتداداً للدعم غير المحدود والرعاية الخاصة اللذين يحظى بهما قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات من لدن القيادة، بما يمكن القطاع من القيام بدوره الحيوي في الاقتصاد الوطني وزيادة إسهامه في الناتج المحلي الإجمالي، وتحقيق الاستدامة في تنمية التقنية، وتعزيز قدرته التنافسية والريادية إقليميا و عالميا.
وقال معاليه في تصريح بهذه المناسبة: "إن إطلاق البرنامج الوطني لتنمية تقنية المعلومات سيسهم في تعزيز منظومة قطاع تقنية المعلومات وزيادة فعاليته وضمان استدامة نموه من خلال دعم تبني التقنية، وتحفيز المحتوى التقني المحلي وتعزيز صادراته باستخدام مجموعة من المقومات المالية والمعنوية وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية في المنظومة, كما أن البرنامج سيلعب دورا رئيسيا في تعزيز الممكنات المناسبة لضمان نمو السوق وتنمية التقنية وجعل المملكة مركزًا إقليميا جاذبًا للابتكار والاستثمار في قطاع تقنية المعلومات ".
ويسعى البرنامج إلى مواءمة الجهود مع الجهات المعنية لتعزيز تكامل منظومة سلاسل القيمة في قطاع تقنية المعلومات وتحفيز فعاليتها ونموها، بدءًا من البحوث في مجال التقنية والابتكار الرقمي، مروراً بجهود التوطين وتعزيز القدرات وجذب الاستثمارات، وانتهاءً بتنمية الطلب على تقنية المعلومات وتفعيل دورها في القطاعات المختلفة, كما يهدف البرنامج إلى تعزيز قدرات القطاع الخاص وزيادة مساهمته في المحتوى المحلي التقني بما يضمن تنافسيته على المستوى الإقليمي والعالمي، ومما يعزز جاذبية السوق السعودي للاستثمار الخارجي في القطاع ويسهم في توطين التقنية ونقل المعرفة للسوق المحلي.
كما سيكون البرنامج أداة مهمة في نمو قطاع تقنية المعلومات بنسبة 50%، ورفع مساهمة قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في الناتج المحلي الإجمالي بقيمة 10 مليارات ريال على مدى ست سنوات، إضافةً إلى إيجاد 10 آلاف وظيفة، حيث سيسهم البرنامج بدور حيوي في تشجيع القطاع الخاص المحلي ودعمه، لزيادة تبني حلول ومنتجات وخدمات تقنية المعلومات واغتنام الفرص الواعدة في تقنيات الثورة الصناعية الرابعة كالذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء، والواقع الافتراضي، والطباعة ثلاثية الأبعاد، والروبوتات، والحوسبة السحابية، وغيرها من التقنيات المتطورة.