المجلس الاقتصادي والاجتماعي يختتم اجتماعه باعتماد ملف القمة العربية المقبلة

اختتم المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي أعمال دورته العادية ال105 على المستوى الوزاري بالقاهرة اليوم باعتماد قراراته المتعلقة بالبنود المدرجة على جدول الأعمال وفي مقدمتها الموضوعات الواردة في الملف الاقتصادي والاجتماعي للقمة العربية المقبلة في دورتها العادية ال31 المقررة بالجزائر نهاية مارس المقبل.
وأوضح المجلس في قراراته الختامية أن الملف الاقتصادي والاجتماعي لقمة الجزائر يتضمن عددا من البنود، أبرزها تقرير الأمين العام للجامعة عن العمل الاقتصادي والاجتماعي التنموي العربي المشترك، وتقرير حول متابعة تنفيذ قرارات القمة العربية التنموية في بيروت يناير 2019، والإستراتيجية العربية للسياحة، ودعم الدول العربية المستضيفة للاجئين السوريين للحد من الأعباء الاقتصادية والاجتماعية المترتبة على هذه الاستضافة.
وأفاد المجلس أن الملف يتضمن أيضا تقرير حول التقدم المحرَز لاستكمال متطلبات منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وإقامة الاتحاد الجمركي العربي، ومعالجة التحديات الضريبية الناشئة عن الاقتصاد الرقمي، والإستراتيجية العربية للنهوض بعمل المرأة في إطار أهداف التنمية المستدامة 2030، وإنشاء المركز العربي لدراسات التمكين الاقتصادي والاجتماعي بدولة فلسطين.
وقرر المجلس عقد دورة استثنائية له للنظر في الموضوعات المدرجة بالملف الاقتصادي والاجتماعي للقمة العربية الأفريقية في دورتها الخامسة المقرر عقدها بالرياض الشهر المقبل.
ووافق المجلس على تقرير وتوصيات لجنة التنفيذ والمتابعة لمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، حيث طلب من الدول الأعضاء إخطار الأمانة العامة للجامعة بالإجراءات المتخذة بشأن تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل فيما يتعلق بقضايا منطقة التجارة الحرة.
وحث المجلس الدول على الإسراع في إجراءات التوقيع والتصديق على اتفاقية التعاون الجمركي العربي الموحد لتسريع دخولها حيز التنفيذ، مطالبًا الأمانة العامة باستكمال الدراسات الخاصة بالاتحاد الجمركي العربي، كما وافق على القانون الجمركي العربي الموحد ولائحته التنفيذية ومذكرته الإيضاحية.
واعتمد المجلس دليل الإجراءات الجمركية العربي الموحد، كما رحب المجلس بالدور الذي يقوم به الجهاز العربي للاعتماد كونه أحد أعمدة البنية التحتية للجودة في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.
وناقش المجلس قرارا بشأن الاستثمار في الدول العربية وإعداد مسودة إتفاقية استثمار عربية جديدة على أمل الانتهاء منها بنهاية العام الجاري ورفعها للقمة العربية للاعتماد.
كما وافق المجلس على الإستراتيجية العربية للسياحة بصيغتها المعدلة ورفعها للقمة العربية المقبلة في الجزائر للاعتماد.
وفيما يخص التنمية المستدامة رحب المجلس بمقترح التعاون الفني الإقليمي بين الدول الأعضاء بالجامعة العربية والمقدم من المملكة العربية السعودية ويهدف إلى بناء قدرات الجهات المعنية بتنفيذ أهداف التنمية المستدامة وتبادل المعرفة والدروس المستفادة منه.