قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية إن إبعاد علماء الدين والفلسطينيين عن المسجد الأقصى المبارك هو انتهاك فاضح للحق في حرية العبادة، وتصعيد خطير وجزء لا يتجزأ من التضييق والاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على المصلين، وعلى الأقصى وباحاته لتكريس التقسيم الزماني ريثما يتم تقسيمه مكانيا. وأدانت الوزارة في بيان صادر عنها اليوم بأشد العبارات، قرار سلطات الاحتلال بإبعاد رئيس الهيئة الإسلامية العليا الشيخ عكرمة صبري لمدة أربعة شهور عن المسجد الأقصى المبارك، كما أدانت بشدة أيضا قرارات الإبعاد عن الأقصى التي اتخذتها شرطة الاحتلال وأجهزته بحق العديد من الفلسطينيين ورجالات الأوقاف الإسلامية وحراس المسجد. وأعلنت الوزارة عن رفضها لتلك السياسات والقرارات الإسرائيلية، وأكدت عدم شرعيتها وقانونيتها لعدم وجود أية صلاحية للاحتلال في التدخل وتحديد من يصلي أو لا يصلي في المسجد الأقصى، ومن يدخله أو يدخل إلى بقية الأماكن المقدسة. كما أكدت على أنه لا صلاحية لدولة الاحتلال بإدخال المتطرفين اليهود إلى باحات المسجد الأقصى تحت غطاء السياحة. وشددت الخارجية في بيانها على أنه لا يجب أن تمر هذه القرارات الجائرة الاحتلالية والعنصرية والدينية ويجب محاربتها بكل الوسائل، شعبيا ودينيا ووطنيا وسياسيا ودوليا، وستبقى وزارة الخارجية تنبري لهذه السياسات الاحتلالية وتواجهها بكل الوسائل القانونية والسياسية المتاحة". وقالت: "إن المطلوب عربيا وإسلاميا تعزيز صمود الفلسطينيين في مواجهتهم لهذه السياسات والإجراءات حتى يتم إفشالها". //انتهى// 00:12ت م 0151 www.spa.gov.sa/2026514
