الخارجية الفلسطينية تؤكد عدم اختصاص محاكم الاحتلال بالأقصى بما فيه باب الرحمة

أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية بأشد العبارات قرار محكمة الاحتلال القاضي بتمديد إغلاق باب الرحمة ومحيطه في المسجد الأقصى المبارك، وطلب محكمة الاحتلال من الأوقاف الإسلامية (الرد على ادعاءات الدولة خلال 60 يوماً).
وعدّت الخارجية في بيان لها اليوم القرار محاولة احتلالية مكشوفة ومفضوحة لوضع مستقبل السيادة على المسجد الأقصى ومحيطه على طاولة محاكم الاحتلال وأذرعه المختلفة، وإمعانًا في محاولات الاحتلال الهادفة إلى تكريس السيطرة الإسرائيلية ليس فقط على باب الرحمة وإنما على كامل المسجد الأقصى وباحاته، وهو ما يُصرح به علناً عديد من الجمعيات اليهودية المتطرفة التي تواصل إطلاق دعواتها لحشد أوسع مشاركة في اقتحامات المسجد الأقصى المبارك، ويطلق عناصرها التصريحات التي تؤكد أن حربهم المفتوحة ضد المسجد الأقصى هي (حرب استنزاف في جبل الهيكل)، وأن المرحلة الراهنة هي ذروة الحرب من أجل فرض السيادة على "جبل الهيكل".
وقالت: إنها تنظر بخطورة بالغة لما يتعرض له المسجد الأقصى من مخاطر ومؤامرات الهدف منها تكريس تقسيمه الزماني والبدء بتنفيذ تدابير احتلالية تصب في تقسيمه المكاني، وللأبعاد الخطيرة لارتفاع ضجيج الدعوات العلنية التي تطلقها ما تُسمى ب(منظمات المعبد) لهدم المسجد الاقصى وإقامة (الهيكل) المزعوم مكانه.
وأكدت الوزارة رفضها المطلق لتدخلات الاحتلال وأذرعه المختلفة في شؤون المسجد الأقصى والأوقاف الإسلامية، وأن رفض الأوقاف الإسلامية التعامل مع محاكم الاحتلال وعدم الانصياع لدعواتها وقراراتها وإعلاناتها التعسفية هو موقف شُجاع، وأن باب الرحمة ومصلاه سيبقى مفتوحاً، وهو ليس موضوعاً للنقاش من قبل محاكم الاحتلال.
وطالبت الوزارة الدول العربية والإسلامية بدعم وحماية الموقف الأردني والفلسطيني الرافض لتغيير الواقع التاريخي والقانوني القائم في المسجد القدسي الشريف، وتدعوها إلى تحمل مسؤولياتها بهذا الشأن، وباتخاذ خطوات ملموسة من جانب منظمة التعاون الإسلامي وبقية الدول والمنظمات صاحبة الاختصاص بأسرع وقت ممكن وقبل فوات الأوان لحماية المسجد الأقصى المبارك.