شكل مهرجان الحمضيات في محافظة الحريق تحولًا إيجابيًا للمحافظة ومحفزاً لوضع بصمة في مسيرة التنمية الزراعية وجعل منتجاتها الحمضية تتخطى مستوى المحافظة؛ لاسيما وأنها تتميز بامتلاكها المساحات الزراعية الواسعة التي تقدر بحوالي (110) آلاف دونم موزعة على (980) مزرعة في المحافظة والمراكز التابعة لها؛ والتربة ذات الخصوبة العالية, والوفرة في المياه الجوفية ما أسهم في نجاح الزراعة فيها. وكان تبني إقامة مهرجان متخصص في عرض وبيع الحمضيات، مساهمًا فاعلًا في التسويق لهذه المنتجات فضلا عما شكله المهرجان من ملتقى للمزارعين والمسوقين, إذ تبلغ عدد أشجار الحريق الحمضية بأنواعها 100 ألف شجرة تنتج أكثر من (20) نوعًا مختلفاً من أنواع الحمضيات والفاكهة، كما تشتهر محافظة الحريق بزراعة النخيل حيث تغطي حيزا كبيرا من الأراضي المزروعة، بمعدل يصل لأكثر من 120 ألف نخلة تنتج أفضل أنواع التمور. ويحتل (الترنج "الأترجة" والبرتقال واليوسفي والليمون) الصدارة لدى مزارعي المحافظة من حيث الزراعة نظرًا لكثرة الطلب وتميزها بالجودة والمذاق الخاص، علاوة على ذلك فقد نجحت المحافظة في زراعة العديد من أنواع الفاكهة ك (العنب والتين والرمان والتفاح والموز والمانجو والقشطة والمشمش والخوخ)، كذلك الهيل والزعفران والبن وشجرة الأراك والبابايا. وسجل مهرجان الحمضيات الذي يعد أحد أهم المهرجانات السياحية والاقتصادية في الحريق إقبالا جماهيرياً وحضورا واسعاً في دوراته الثلاث وصولًا لدورته الحالية من عدة مناطق من داخل المملكة وخارجها، الأمر الذي يؤكد نجاح المهرجان وتخطيه مستوى المحافظة, ويترجم أيضًا الجهود المبذولة في التسويق للمهرجان بمعروضاته المختلفة التي اشتهرت بها الحريق, إذ يسهم هذا المهرجان السنوي في عمل انتعاشة سياحية واقتصادية بالمحافظة, وتعزيز وتشجيع الاستفادة من موارد وإمكانيات المحافظات المختلفة, حيث تعرض خلاله منتجات الحمضيات والنخيل من مزارع محافظة الحريق والمراكز التابعة لها ومن بعض الأماكن القريبة لها, كما يتم فيه عرض أفضل أنواع العسل البلدي المنتج من المناحل الموجودة داخل مزارع وشعاب المحافظة. يشار إلى أن المملكة عملت في سبيل تحقيق التنمية الزراعية، على توفير المناخ المناسب للاستثمارات الزراعية من خلال تبني العديد من السياسات والبرامج الطموحة الهادفة إلى تنمية القطاع الزراعي من خلال وضع إستراتيجية تعمل على تحفيز القطاع الخاص للاستثمار، كي يستمر القطاع الزراعي في أداء دوره كرافد أساسي للاقتصاد الوطني، ويكون مصدراً مهما من مصادر تنويع الدخل الوطني وداعم للأمن الغذائي في المملكة، وأن يسهم بشكل فاعل في توطين أبناء الريف في قراهم.
